عدد النقاط : 17
. ***** وشدَّد على أن القضاء لا يجامل أحداً ولا يعاير إلا بمعيار عدل الشريعة فيما يدين الله به، موضحاً أن لدى الوزارة أجندة ومسؤوليات كبيرة جداً؛ فهي تتعامل مع ما يقارب 400 مرفق عدلي لا بد من تعاهدها بالتجهيز والتشغيل، وكذلك مسؤولية حوالي1500 قاضٍ وحوالي 700 كاتب عدل، تلتزم الوزارة بإنفاذ الدورات التدريبية لهم والتي يجب أن تكون بأكثر من دورة تدريبية لأي من أصحاب الفضيلة في العام الواحد، كل هذا فضلاً عن مسؤولية تدريب وتطوير بقية آلاف الموظفين، ولا أخفيكم فإن مشوارنا في التقنية خدمنا كثيراً وسهل إجراءاتنا، وجعلنا على مدى سنتين على التوالي نحصد مكسباً عالمياً بحصولنا على الصدارة الدولية في سرعة نقل الملكية العقارية بشهادة البنك الدولي. رئيس تحرير "سبق" محمد الشهري وأكد وزير العدل أن الوزارة أطلقت أكثر من 50 خدمة إلكترونية عبر بوابتها، وهناك خدمات إلكترونية أخرى جاهزة للتنفيذ فور اعتماد التوقيع الإلكتروني ومن ذلك اطلاق خدمة إصدار الوكالات عبر بوابة الوزارة دون تكبد عناء الحضور لكتابات العدل، ثم استلام الوكالة عن طريق كتابة العدل مجاناً، أو عن طريق البريد السعودي بعد دفع الرسم البريدي للبريد، أما ما لا يحتاج إلى التوقيع الإلكتروني فقد تم تنفيذه ونُشر عنه في إعلانات الوزارة عبر الصحف المحلية. وقال الدكتور العيسى بشأن التأكد من صحة معلومات الوكالات الإلكترونية: "للتأكد من صحة الوكالات الشرعية سيكون هناك طرفية للمؤسسات العامة والخاصة ولاسيما المحاكم واللجان ذات الصلة والمصارف والبنوك، تتيح الدخول لنظام الوزارة المعني بهذه الخدمة ومن ثم التأكد من صحة الوكالة ومعلوماتها حتى لا تكون مزورة أو معدلة بالتلاعب وكذلك التأكد من سريان مفعولها. أما فيما يتعلق بالترافع الإلكتروني فيعترف الوزير العيسى بأن أمام الوزارة عقبتَين، الأولى اعتماد التوقيع الإلكتروني، مشيراً إلى أنه تمت المرحلة الأولى من إعادة هندسة الإجراءات، وجارٍ استكمال ما تبقَّى منها، ويستطيع طالب الخدمة العدلية حالياً تقديم صحيفة الدعوى عن طريق بوابة الوزارة الإلكترونية، ثم يجدها لدى المحكمة، مبيناً أن هذا أراح الكثيرين. أما العقبة الثانية فهي عدم الإلزام بتوكيل محامٍ؛ فمن يريد الترافع عن نفسه ولا يرغب في توكيل محام، فله الحق في ذلك، كما أن النظام أتاح في عدد معين توكيل غير محام، وثمة نسبة لا بأس بها من هؤلاء لا يحسنون التعامل مع التقنية الحديثة، لكن متى كان المترافع محامياً حصراً فإننا نستطيع إلزام المحامي بالتعامل مع التقنية، ويقول وزير العدل: "لدى الوزارة خطة في هذا الشأن، تعتمد في مقترحها أن يكون الإلزام بتوكيل محامٍ وفق أسلوب مرحلي، يبدأ بالمدن الرئيسية ثم يتدرج". وقال إن المحامي يخدم المترافعين والقضاء ويَحِدُّ بنزاهته من تدفُّق القضايا على المحاكم، فالمحامي بمسلكه المهني الشريف لا بد أن يبصر موكله بحقيقة ما يراه تجاه قضيته عادلة أو غير عادلة، ومن ثم رفعها أو تركها. وكشف وزير العدل أنه قد تم إعداد مشروع نظام المصالحة والتوفيق، وإعداد مشروع التكاليف القضائية على الخاسر، وهناك مشروعات أخرى تُدرس الآن لدى الدوائر التنظيمية للدولة، مؤكداً أنه - حسب دراسات الوزارة - توجد إحصائية عن بعض الدول الغربية، توضح أن قوانين الوساطة والتوفيق لديها حدَّت من 90% من تدفق القضايا على القضاء وهذه أرقام كبيرة لولا أنها موثقة لدينا لاستبعدنا في بادئ الرأي صحتها، وفي بعض الدول العربية كانت النسبة 40%، ومن المتوقع - حسب استطلاعات الوزارة - أن تخفف النسبة محلياً من 40% إلى 50% من القضايا، وهذه نسبة كبيرة جداً - بحسب وزير العدل -. وبيَّن أن القضاء ليس إمامه إلا الحُكْم القاطع، رضي مَنْ رضي، وسخط من سخط، أما المصلح فيراعي رضا الجميع، والأمل والطموح ينصبان على القضايا الزوجية والأقارب لتسويتها عبر مكاتب "الصلح"، التي نسعى لأن تكون خارج نطاق المحاكم؛ حتى لا يلجأ الأزواج والأقارب للمحاكم فوصولهم للمحاكم يمثل في تاريخهم الأسري صدعاً يصعب أن ينسى، وهذه المكاتب تضم خبراء شرعيين واجتماعيين وخبراء تربويين متخصصين في معالجة هذه القضايا، كما أن مكاتب الصلح لا تنحصر في نظر هذه القضايا بل تعم الجميع ما عدا ما استثناه مشروع التنظيم، لكن أكدنا على تلك القضايا لأهميتها وإلحاحها أكثر من غيرها. ويقول: "يمكن أن أقول دون مبالغة إن 90% من القضايا الزوجية يمكن أن تُحَلّ بالصلح عن طريق المكاتب دون الحاجة إلى الذهاب للمحاكم". وحول القضايا التجارية بين المؤسسات والشركات قال: "يهمنا في هذا الموضوع أن تُحَلَّ مشاكلهم عن طريق مكاتب الصلح بعيداً عن المحاكم؛ لأهمية استمرار الود والاحترام والثقة المتبادلة بين هذه المؤسسات الوطنية، وهو ما نحرص عليه كثيراً". وتناول الدكتور محمد العيسى حول هذه النقطة موضوع التحكيم مؤكداً حرص الوزارة على نشر الثقافة العدلية في المجتمع وتحديداً فيما يخص أهمية التحكيم، وكذلك الأخذ بدقة بالقواعد العامة في التحكيم وفي طليعتها عدم تدخل القاضي في موضوع القضية، بحيث يقتصر على ما يتعلق بمراقبة الحكم التحكيمي في عدم مخالفته للنظام العام للدولة والمبادئ القضائية العامة التي تمثل في تكييفها نظاماً عاماً للدولة؛ وقال وزير العدل: "حالياً تعاني المحاكم من كثرة قضايا المقاولين على خمسة آلاف أو أربعة آلاف ريال، ولو كان هناك شرط تحكيمي بينهما لانتهت دون إرهاق كاهل المحاكم بمثل هذه القضايا، ومن باب أولى القضايا الأخرى الأكبر منها التي يمكن إنهاؤها عن طريق التحكيم وهو أسلوب شرعي كما أن فكرة المصالحة والتوفيق التي تحدثنا عنها أسلوب شرعي كذلك وكل من المحكم وعضو مكاتب الصلح لا بد أن تنطبق عليه شروط شرعية ونظامية تؤهله لذلك ليأخذ الصفة الرسمية باعتمادها النظامي، ولدينا في الوزارة إدارة للتحكيم ، ولا مراء في أنه لا بد له لمزاولة مهنة التحكيم من ترخيص نظامي ". ويطالب الدكتور العيسى بمركز سعودي للتحكيم، متوقعاً أن يكون له عائدٌ ومردودٌ اقتصادي كبير جداً فضلاً عن عوائده في خدمة العدالة واقتصادياتها؛ حيث يقول: "الفراغ لدينا كبير في هذا الجانب؛ ولا بد من مركز سعودي للتحكيم، يساعد في حل كثير من المنازعات التجارية؛ فبعض الدول الأوروبية شكَّلت لها عائدات التحكيم في إحدى السنوات ثاني المصادر في دخلها التجاري، وهذا ملحظ اقتصادي مهم، وسيخفف عن المحاكم الشيء الكثير". وأكد أن ذلك أيضاً خيار شرعي يتطلب التفعيل بشكل عاجل، وقد وجَّه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بسرعة دراسته وإنهائه خلال شهرين . وعن ازدواجية الصكوك أكد أنه تمت معالجة العديد منها، وقال إن لجان الفحص والمراجعة لبعض الصكوك في بعض كتابات العدل على وشك إنهاء أعمالها. وذكر أنه في الفترة القريبة السابقة، وبسبب اشتراط الأرض للقرض، خاصة بعد الدعم السخي من لدن خادم الحرمين الشريفين لصندوق التنمية العقارية، تدفق على كتابات العدل في المدن الرئيسية وخاصة في الرياض أعداد غفيرة من المراجعين للتقديم للصندوق، مشيراً إلى أنه في إحدى الحالات سجلت بعض الأراضي إفراغاً عليها خلال أيام متقاربة أكثر من 30 مرة، وهذا يعني أن اشتراط الأرض للقرض كان اشتراطاً شكلياً، ولكن الآن ولله الحمد - والحديث للوزير- انتهى هذا الأمر، وتم تفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر بعدم الاشتراط، وخَفّ العبء، وأصبحت الإجراءات في كتابة العدل حالياً تُنهَى خلال 10 دقائق فقط، كما تم تدريب عدد من كُتّاب العدل تدريباً عالياً في الداخل والخارج، وقاموا بزيارات لمؤسسات توثيقية خارج المملكة، واطلعوا على تجاربهم، ولا ننكر وجود بعض الازدحام في بعض كتابات العدل في ساعات وأيام معينة مع أن هذه تقلصت إلى حد كبير بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر، وإشكالية التدفق العشوائي على كتابات العدل تعالج بالمواعيد وهو ما فعلناه في الأيام الماضية، لنعود إلى إعطاء الموعد في نفس اليوم، ولا ندعي في هذا الكمال فالكمال لله وحده، ونحن بشر من لا يخطئ لا يعمل، لكن حسبنا أننا نبذل قصارى جهدنا وغاية وسعنا، ونُسَخِّر كافة إمكاناتنا، ولن نتقاعس عن خدمة المواطن فنحن منه وإليه ومسؤوليتنا خدمته وتسهيل متطلباته العدلية وفق الشرع والنظام، ولا أنسى وقد كنت قريباً في زيارة لكتابة العدل الأولى بمكة المكرمة وقد واجهني أحد المراجعين مغاضباً وهو يلوم ناعياً على تعطيل وقته وجهده في مراجعة كتابة عدل مكة وعندما تأملت صكه وإذا به قد أفرغ الأرض وسألته كم أخذ منك الوقت قال تعطل من يومي أكثر من نصف ساعة وأنا أريد هذا الإفراغ أو كلاماً نحو هذا فقلت في غالب الدول تأخذ حتى تفرغ أرضك بضعة أشهر وتنزعج من بضع دقائق، ولا أخفيكم عندما زارنا وفد البنك الدولي لتقييم عمل كتابات العدل دهش من سرعة واختزال الإجراءات وعلى إثر ذلك وبعد عدة استطلاعات للبنك أعطى المملكة ممثلة في وزارة العدل استحقاق الصدارة الدولية في سرعة نقل الملكية كما أشرنا . وفيما يتعلق بالتسجيل العيني للعقار أفاد بأن المشروع خطا خطوات إيجابية وفاعلة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والعمل في هذا مشترك مع البلديات وإن كان نصيب الوزارة منه الأهم والأكبر. وفيما يتعلق بمشاريع الوزارة الجديدة أفاد بأن هناك عقوداً وُقِّعت، وتم الانتهاء منها، وسيتم إن شاء الله توقيع بقية العقود الأخرى بعد استكمال المخططات والرسومات والإجراءات اللازمة. وأكد الدكتور العيسى أن التطوير لا يتم خلال يوم وليلة؛ حيث يتطلب وقتاً، والأهم أن يلمس الجميع الحراك والعمل؛ فبعض الخطط التطويرية للوزارة تم تنفيذها بنجاح، واستفاد منها المواطن. وحول أهمية تفعيل المكتب القضائي في المحاكم أفاد بأن هناك تفعيلاً للجوانب المساندة للقضاة في الجانب الإداري، وليس هناك نقصٌ في الموظفين لدى المحاكم في الجملة بل المشاكل تنحصر في إعادة تأهيل المكتب القضائي وحُسْن إدارة الوقت وتفعيل دور كل عمل إداري مساند للقاضي، وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع مؤسسات استشارية وتدريبية على إجراء مسح للمحاكم لمعالجة هذه الأمور، واستفادت منه بالفعل بعض المحاكم، والبعض الآخر في الطريق. مدير الإعلام والنشر بوزارة العدل إبراهيم الطيار وقال وزير العدل: "التركيز حالياً على التدريب وعلى التفعيل الجاد لمبدأ المراقبة والمتابعة والتقييم مع تعزيز مفاهيم الرقابة الذاتية، ولا ننسى أبداً مبدأ الثواب والعقاب". وحول ارتفاع أتعاب المحامين في السعودية ودور الوزارة في الحد منها أشار إلى أن أتعاب المحامين في السعودية ليست الأغلى بل في حدود الوسط، والمبالغات في هذا ليست ظاهرة بل هي حالات استثنائية. مؤكداً أن هذا الموضوع أُثير العام قبل الماضي، وقد درس ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء من قِبل قضاة وحقوقيين ومحامين، وقد يشمل باختصاص هيئة المحامين التي نترقب اضطلاعها بمسؤولياتها ومهامها في الوقت القريب. وعن أبرز معوقات منظومة العمل العدلي في الوزارة بشكل عام قال: "المعوقات التي تواجهنا بشرية في المقام الأول، والمال لم يكن أبداً عائقاً أمامنا، وثمة إجراءات إدارية يصنفها البعض في دائرة المعوقات، لا لسوء وسلبية في الجانب الإداري بإطلاق، بل لأنه يتطلب بعض الوقت، ونحن أمام رأي عام يستعجلنا بإلحاح ولا ينتظر الزمن الذي تتطلبه الخطط التدريبية والإجراءات الإدارية التي تأخذ في غالب الأحيان كثيراً من الوقت". وبشأن حق المرأة في ممارسة المحاماة والمرافعات أمام القضاء قال: "ليس لدينا محاميات مرخص لهن، لكن من حق المرأة الشرعي أن تترافع عن نفسها أو غيرها بموجب وكالة شرعية، وقد استقر القضاء السعودي على سماع مرافعة المرأة وكيلة أو أصلية، ولم يميز القضاء بينها وبين الرجل بل أتاح لها الفرصة الكاملة للإدلاء بما لديها، وهذا معمول به من عدة عقود وليس وليد اللحظة أو الفترة الأخيرة، وهناك وكالات من المرأة للمرأة بل ومن الرجل للمرأة من أربعين سنة وتدخل بها أروقة المحاكم، وتترافع وفق ضوابط الشريعة، أما الترخيص لها مهنياً بمزاولة المحاماة فهناك نص نظامي يشترط الخبرة وبالتالي لا بد من معالجة نظامية لهذا النص، يسمح بالترخيص المهني لتجاوز هذه المرحلة الانتقالية مقدرا ظروف انطلاقتها الأولى، ولا أخفيكم فإن عدداً من الوكيلات لا تريد الترخيص لها كمهنية وهي تمارس حالياً حقها الشرعي والنظامي في التوكل عن الغير، وذلك من أجل الانفلات من أحكام نظام المحاماة الذي كثيراً ما يطبق عقوبات صارمة بما في ذلك سحب الرخصة نهائياً من بعض المحامين . وفي نهاية اللقاء قام وزير العدل الدكتور محمد العيسى بتكريم وفد صحيفة "سبق" الإلكترونية، وقدَّم درع الوزارة التقديري لها، استلمه من معاليه المدير العام لصحيفة "سبق" علي الحازمي ورئيس التحرير محمد الشهري، بحضور نائب رئيس التحرير لطفي عبد اللطيف والزميلين شقران الرشيدي وسلطان المالكي. *****