اسقط أعضاء مجلس الشورى أمس (الاثنين) توصية بوضع حد أدنى لرواتب السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص. ورأوا أن من شأن خطوة من ذلك القبيل أن تكون ذا تأثير سلبي على الاقتصاد. ورأى آخرون أن وضع حد أدنى للأجور سيؤدي إلى زيادة كلفة الموظف السعودي، ما سيدفع باتجاه الاعتماد على غير السعوديين. وشكك أحد الأعضاء في ملاءمة هذه التوصية لمعالجة مشكلة «السعودة».
وأكد معارضو التوصية أن انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، وعضويتها في منظمة العمل الدولية والتزاماتها القانونية لا تتناسب مع التوصية، لأن أنظمة العمل الدولية لا تجيز التمييز بين العمالة بسبب الجنس أو الجنسية. وكشفت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى أن وزارة العمل تجري دراسةً وصلت لمراحلها النهائية لتحديد أجور العاملين في القطاع الخاص بشكل عام، وسبل تحفيز القطاع على احتواء شرائح أوسع من الشباب السعودي.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي أن المجلس استكمل الاستماع إلى عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل، ووافق بالغالبية على توصية تلزم الشركات الأجنبية العاملة في المملكة، أو الشركات المختلطة، بتدريب وتوظيف السعوديين، وبشكل متزايد على أساس زيادة سنوية على الأقل بنسبة 5 في المئة من عمالتها. وأضاف الغامدي أن المجلس ناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب تعديل مواد من نظام الاتصالات. وأوضحت اللجنة أن الحاجة تبرز إلى تعديل هذا النظام ليتماشى مع متطلبات الوضع الحالي والمستقبلي في ظل تطور قطاع الاتصالات. وتتعلق مادتان من المطلوب تعديلها بالمخالفات والعقوبات. وأشارت اللجنة إلى أن التعديل سيمكن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من ضبط المخالفات التي تحدث من مقدمي الخدمات، وتعزيز رقابتها على السوق، والتعامل معها بما يمكنها من تحقيق أهداف نظام الاتصالات

المصدر : الحياة