متهمو حادثة بلجرشي يمثلون أمام «الرقابة والتحقيق» وإحالتهم إلى «المظالم» لمعاقبتهم
أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام أوراق قضية متهمي حادثة مطاردة بلجرشي، التي راح ضحيتها مواطن وتضررت زوجته ببتر يدها وإصابة أطفالها إثر مطاردة رجال حسبة ودوريات أمنيه في منتصف شهر شعبان الماضي، إلى فرع هيئة الرقابة والتحقيق. وعلمت «الشرق» من مصدر أمني، أن ثمة 15 ملاحظة لا زالت بحاجة إلى استيفاء. وكان أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود وجّه يوم الثلاثاء قبل الماضي بإطلاق سراح خمسة من رجال الحسبة والأمن بكفالة مشددة لقضاء العيد مع ذويهم إلى حين انتهاء مجريات التحقيقات والإجراءات القضائية في القضية، التي ستحال إلى ديوان المظالم.
من جانبه أوضح المحامي وعضو هيئة التحقيق السابق إبراهيم الآبادي أن أمير منطقة الباحة لم يطلق سراح المتهمين إلا بعد إطلاعه على قانونية الإطلاق خصوصاً أنه تم تصنيف القتل على أنه خطأ، مشيراً إلى أن ديوان المظالم سيدرس القضية على مستوييها الإداري والجنائي ومن ثم يحيلها إلى محكمة مختصة لتصدر العقوبات، متوقعاً أن تصل في حدها الأعلى إلى الفصل الوظيفي إضافة إلى السجن والتغريم المالي. وأكد أن العقوبات الإدارية تتعلق بالحق العام ولا تمنع ورثة الدم من المطالبة بالحق الخاص بعد صدور أحكام المحكمة الإدارية. يُذكرُ أن نتائج التحقيق في الحادثة تضمنت إدانة الدورية الأمنية ودورية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحملتهما مسؤولية وقوع الحادثة ابتداء كون المطاردة منصوص على منعها نظاماً.
المصدر : الشرق