.
أستاذ جامعي يواجه عدداً من التهم لإصداره فتوى إباحة التظاهر وبث الفوضى بالقصيم
أبدى المحكم الدولي والمستشار القانوني 'علي بن محمد القريشي' غضبه على من وصفهم بأدعياء الفتنة عبر إصدار الفتاوى غير المسئولة والتي تحرض على الخروج على ولاة الأمر أو التظاهر وإحداث الفوضى في البلاد، وقال القريشي إن دعاة الفتنة في القصيم ضحية لفتوى أصدرها أستاذ بجامعة القصيم 'تجري محاكمته' أعلن فيها إباحته للتظاهر والاعتصامات وبث الفوضى بشكل صريح مدعياً فيها إستناده الى أدلة شرعية، ودعا الى سرعة محاكمة الإستاذ الجامعي، مع عدم الإكتفاء بذلك وإقامة دعاوى جديدة لكل ما ينتج عن هذه الفتوى إلى إعادة إلى الاذهان وجود من يفتي لأرباب الفكر الضال ويبيح لهم التفجير والقتل والاعتداء على الأبرياء، وأضاف أن الأستاذ الجامعي يواجه عدداً من التهم منها الدعوة والتحريض على مخالفة النظام وإشاعة الفوضى، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، والدعوة للتظاهرات في الميادين بالمخالفة للأنظمة، والطعن الصريح بأمانة وديانة هيئة كبار العلماء، وانتهاك حقوق الإنسان.
من جانبه، قال عضو لجنة المناصحة الدكتور إبراهيم الميمن إن من ينادي في هذه البلاد للتظاهرات والاعتصام وأمثالها يرتكب جرماً كبيراً وذلك لما يتمتع به هذا البلد من وحدة المجتمع وتماسكه، وبيعته الشرعية، وتحكيمه للشريعة، وخدمته للحرمين الشريفين، ورعايته للمصالح العامة، وقيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغيرها مما يستوجب الشكر لله على هذه النعم لتستمر، ولا يعني هذا عدم الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو النصيحة أو محاسبة المقصر، بل هي واجبة، وبأسلوبها الشرعي، وآدابها المرعية، وأضاف قائلاً: ولما يوليه الواجب الشرعي فقد صدر بيانان يؤكدان على ذلك أحدهما من وزارة الداخلية، أوضحت فيه أن الأنظمة المعمول بها في المملكة تمنع منعاً باتاً جميع أنواع المظاهرات والمسيرات والإعتصامات والدعوة لها، وذلك لتعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم وأعراف المجتمع السعودي، ولما يترتب عليه من إخلال بالنظام العام وإضرار بالمصالح العامة والخاصة، والتعدي على حقوق الآخرين، وما ينشأ عن ذلك من إشاعة الفوضى التي تؤدي إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال والتعرض للممتلكات العامة والخاصة.