نرغب إلى سماحتكم قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ،
والرفع لنا عمن تجدون فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى للإذن لهم بذلك ،
في مشمول اختيارنا لرئاسة وعضوية هيئة كبار العلماء ،
واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، ومن نأذن لهم بالفتوى ،
ويستثنى من ذلك الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات ، والمعاملات ،
والأحوال الشخصية ، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول ،
على أن يمنع منعاً باتاً التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء ،
ومفردات أهل العلم المرجوحة ، وأقوالهم المهجورة ،
وكل من يتجاوز هذا الترتيب فسيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع ، كائناً من كان ؛
فمصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار ،
وقد زودنا الجهات ذات العلاقة بنسخ من أمرنا هذا لاعتماده وتنفيذه ـ كل فيما يخصه ـ ،
وسنتابع كافة ما ذكر ، ولن نرضى بأي تساهل فيه قل أو كثر ؛
فشأن يتعلق بديننا ، ووطننا ، وأمننا ، وسمعة علمائنا ، ومؤسساتنا الشرعية ،
التي هي معقد اعتزازنا واغتباطنا ، لن نتهاون فيه ، أو نتقاعس عنه ، ديناً ندين الله به ،
ومسؤولية نضطلع بها ـ إن شاء الله ـ على الوجه الذي يرضيه عنا ،
مصدر الخبر ولقراءة كامل الأمر هنا
تحياتي
...........