عدد النقاط : 17
. ***** وكان اللقاء قد اتسم بالشفافية والمصارحة في إجابة معاليه عن الأسئلة المطروحة؛ حيث بدأ بكلمة لوزير العدل، رحَّب فيها بهيئة تحرير "سبق"، مشيداً بـ"سبق" والقائمين عليها وبكل ما تقدمه للمجتمع والوطن من عمل إعلامي وجهد صحفي يتميز بالمهنية العالية والصدق في تناول القضايا والأحداث المطروحة على الساحة المحلية. وأكد وزير العدل في كلمته أن من لا يعمل لا يُخطئ، وأن البشر ليسوا ملائكة، والعمل المهني الإعلامي مشوب بالمتاعب؛ ولا بد أن تعترضه كثير من العقبات، لكن بهمم الرجال وبالإخلاص قبل ذلك وبعده يمكن تجاوز العقبات والمنعطفات. وقال الوزير العيسى: "نحن في الوزارة لدينا إدارة متخصصة ترصد رصداً دقيقاً الصورة الذهنية عن المرفق العدلي بشكل عام، ونتابع ما يُطرح في مختلف وسائل الإعلام محلياً ودولياً عن شؤون العدالة في المملكة، خاصة الإعلام الإلكتروني، وفي سياقنا معكم نحرص كذلك على متابعة صحيفة سبق الإلكترونية، ونعلم أنها صحيفة وطنية ذات مصداقية وتتحمل المسؤولية المناطة بها، ولها إيجابياتها في تناول الموضوعات الصحفية، ولها قُرَّاؤها ومتابعوها، ونُثمن وجودها والقائمين عليها وجهدهم الوطني الواضح والمميز، ولا شك أن هذا يسر كثيراً، ولا أحب إلى النفس من الإضافة الإعلامية إذا كانت على مستوى العمل المهني المتميز، وعلى مستوى تحمل المسؤولية الشرعية والنظامية عند الخروج عن المسار كلاً أو بعضاً ، من خلال احترام أنظمة الدولة، ومن ثم تطبيق أحكامها على شخصية واضحة أمامك، تندرج في مشمول منظومة الإعلام المسؤول، ولا تتستر خلف الأسماء الموهومة أو المنتحلة . مدير عام "سبق" علي الحازمي ورئيس التحرير محمد الشهري وتطرق الوزير العيسى إلى أهمية مناسبة اليوم الوطني، واستعراض ذكراها ومشهدها بتذكُّر المنجزات والعطاءات التي مَنَّ الله بها على هذه البلاد، والتي نستصحبها تفصيلاً دوماً ونعزز من تذكارها الإجمالي في هذه المناسبة عن قناعة بعائدها الإيجابي وأثره في الوجدان والتآلف الوطني، لا عن تبعية وتقليد وهذا يدخل (تخريجاً وتكييفاً وتوصيفاً) في نطاق المصالح المرسلة، والعادات بمساحتها المفتوحة تدخل في منطقة السعة والسلامة في الغالب الأعم ، ولا يدعي أحد أنه يسلك في هذا الأمر بخصوصه مسلك التعبد بنص، والمسلم المستنير يتبين ويتبصر، ويسلك جادة النص فيما يتطلب سلوك جادته، ويكون على حذر من عادات لا عبادات قد تدخل في نطاق الحظر لكن ليس هذا منها، وإنما الأعمال بالنيات، وفتح باب سد الذرائع كتضييقه ودين الله وسط بين هذا وذاك، والصحيح أن تحريم الحلال أشد في دين الله من تحليل الحرام؛ فالحلال هو الأصل والحرام خلافه، والحلال لا يحتاج لدليل، ولا يَنْسِبُ في مجمله للشرع قول، آخذين في الاعتبار أن الافتراء على الله يكون كذلك بالحل والحرمة، وفي الحل يكون عموماً بتحليل ما حرم الله، في تفاصيل تطول ليس هذا المقام مقام الإفاضة فيها، ويجب في هذا التأكيد على تحريم الابتداع في الدين ومن نسبة كثير من البدع إلى العوائد وأصل الحل والجواز في خلط ظاهر، وهذا خطأ بين يجب التنبه له والحذر منه، والمتابعة لغيرنا كما تكون في الأفعال تكون في كذلك في الأقوال والمصطلحات ، وقد بينت هذا في كتاب لي باسم: " ألفاظ الشريعة وبذيله معجم البدائل الإسلامية"، وقد عَدَلَتْ الدولة عن مصطلح التقليد والمتابعة في هذا الأمر، عن العيد إلى اليوم الوطني وهو من حرصها وتوقيها ومزيد تحفظها، ومن أخذها بسنة الإسلام في أنْ لا عيد سوى عيدي الإسلام، مع مراعاتها في الأخذ بفكرة اليوم الوطني بتوقيها المصطلحي مصالح لا تخفى، زادها الله من فضله وتوفيقه، والمخالفة في مثل هذا وخاصة في الألفاظ والمصطلحات والبعد عن الشبهات مطلب شرعي، وهو مسلك الدولة في سيرها المسدد بحمد الله على جادة الهدي القويم وخطو السلف الصالح. مضيفاً بأن الذكرى الوطنية تعني استدعاء الذاكرة نحو مفردات ومعانٍ ومضامين تشمل : توحيد وطن .. وانسجام وتجانس لحمة .. وترسيخ مبادئ .. وإرساء كيان على قيم الإسلام وثوابته العظمية .. ومنجزات على كافة المستويات . واستطرد الدكتور العيسى قائلاً: نحن من واقع المسؤولية في القطاع العدلي نستذكر المنجزات الوطنية المهمة في خدمة مرفق العدالة، وهي عديدة، ويأتي في طليعتها المشروع التاريخي الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، الذي خصص له 7 مليارات ريال سعودي؛ وتوفيره كذلك العديد من الفرص الوظيفية لأبناء الوطن. وقال الوزير العيسى: "من المنجزات الوطنية التي نسعد بها في ذكرى اليوم الوطني الدعم المادي والمعنوي للقضاء الذي يفوق الوصف والتوقعات، لتبقى المسؤولية الآن على عاتق القيادات العدلية بأن تضطلع بواجبها حيال تنفيذ هذا المشروع الكبير والرائد كل فيما يخصه ". وبسؤاله عن الجدول الزمني المحدَّد لإنجاز هذا المشروع قال: "مرسوم المشروع خوطبت به وزارة العدل، كما خوطبت به الجهات العدلية الأخرى لتنفيذ مهماتها حياله حسب اختصاص كل جهة، ونحن في الوزارة معنيون في هذا المشروع بنصيب مهم للغاية يتعلق بالجوانب الإدارية والمالية والإنشائية والتجهيزية والتقنية وأعمال الإسناد الوظيفي والتدريبي، والتواصل الدولي، ونشر الثقافة العدلية، وهي مهام كبيرة، خطت فيها الوزارة خطوات حثيثة وَفْق معطيات الأرقام الرسمية والمنجزات الماثلة للعيان". وأكد وجود جدول زمني واضح يراعى فيه التواريخ التقريبية لا القاطعة، وقال : عندما نقول هذا فإنما نتحفظ من بعض عقبات التنفيذ التي تخرج عن الإرادة وليس في وسعنا تجاوزها إلا بمضي بعض الوقت، ومن هو في خضم العمل، وفي غمار صعابه ومسؤولياته ليس كمن يرقب ويطالب دون أن يكون على إحاطة بالتفاصيل، ومع هذا نعد الجميع بخير كثير، فالدعم الذي يلقاه القطاع العدلي من قبل القيادة الرشيدة لم يجعل لأي من القطاعات العدلية عذر ألبتة . كما أشار وزير العدل إلى وجود بعض الأطروحات الإعلامية التي تحمل تصوراً غير موضوعي عن المؤسسة العدلية، لكنها بحمد الله تغيرت مؤخراً إلى حد كبير وكان لملتقى القضاء والإعلام أثر بارز في إيضاح الصورة الحقيقية للمنظومة العدلية كما كان للمكاشفة والمصارحة والشفافية التامة في محاور وأطروحات الملتقى سبب وأثر ما يدل على أن إعلامنا لا ينطوي في هذا إلا حسن نية لكنه يريد الحقيقة والشفافية بالمعلومة الدقيقة والواضحة ، والإعلام أداة من أدوات الرقابة يجب احترامها وتقديرها وتثمين دورها، وكان لمعالي أخينا العزيز الدكتور عبد العزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام أثر في إيجاد معادلة التوازن الإعلامي في هذه الأمور، وفق معطياتها المعاصرة وتحولاتها ومفاهيمها الجديدة التي تستصحب ثوابت السياسية الإعلامية للمملكة، وذلك بأفقه المعروف ووجدانه الوطني، ولا شك أن البعد الغائب في هذا تكمن حقيقته (جملة لا تفصيلاً) في أن القضاء يخرج منه اثنان، أحدهما راضٍ، والآخر ساخط. واستدرك قائلاً: "الساخط هو في الغالب ظالم لشبهة أو شهوة، وهذا الصنف صوته عالٍ ومتى استطاع وأتيحت له الفرصة فإنه لا يُبقي ولا يذر في مد الإساءة والتشويش والتشويه، لكن لا يصح إلا الصحيح والعدالة لا تنظر إلا إلى تحقيق عدل الشريعة، ولو راعينا هذا الشطط في أي من إجراءاتنا لاختلت موازين العدالة ". المستشار الإعلامي لمشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء فهد البكران وبحسب وزير العدل فإن المحكمة إذا دخلها 1000 شخص، وخرج منها 500 راضون فإن الـ500 الباقية سيكونون غالباً ساخطين، وصدق من قال: (نصف الناس أعداء لمن حكم هذا إن عدل)، مؤكداً أن وزارة العدل تعاني من هذا الأمر وهي تختلف تماماً عن بقية الجهات الحكومية الأخرى التي تقدم خدماتها بهدف إرضاء الجميع، والقضاء بخلاف هذا تماماً فنحن لا نقدم خدماتنا العدلية في القضاء بهدف إرضاء الجميع بل بهدف العدل بينهم رضي من رضي وسخط من سخط . *****