تورط رجال أمن سعوديين وعضوهيئة "معروف "بتزوير محاضر ضبط وإستدعائهما بالقوة الجبريه





اضطرت المحكمة الإدارية في جدة إلى طلب إحضار رجل أمن بالقوة الجبرية للنظر في اتهامه بتزوير أوراق رسمية، بالاشتراك مع عضو في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورجلي أمن في الشرطة والجوازات.

ولم يحضر أحد المتهمين، وهو «رجل أمن»، إلى المحكمة على رغم الكتابة لمرجعه كي يوجهه بالحضور في الموعد المحدد، وبناءً على ذلك قررت الدائرة الجزائية إحضار رجل الأمن بالقوة الجبرية الجلسة المقبلة.

وجاء طلب المحكمة الذي وجهته إلى الجهات المتخصصة لإحضار المتهم بالقوة الجبرية خلال جلسة المحاكمة التي عقدتها المحكمة أخيراً، إذ سمح القاضي للصحافيين بحضور الجلسة القضائية والاستماع لكل ما يدور فيها، وتخلل الجلسة النظر في التهم الموجهة إلى المتهمين بشأن تزوير محررين (محضرين) رسميين يتعلقان بالقبض على مجموعة من السيدات المتسولات وسط محافظة جدة.

واتهمت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة رجال أمن، وعضواً في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعضاءً من مكتب مكافحة التسول في جدة، بالقبض على مجموعة من النساء بالاتفاق والمساعدة مع بعض الأعضاء، وتوقيع محاضر القبض من دون حضور بعض الأعضاء في اللجنة التي دهمت المتسولين وسط المحافظة.

كما اتهمت «الهيئة» أعضاء اللجنة المكونة من الجوازات والشرطة وإدارة المجاهدين وهيئة الأمر بالمعروف ومكافحة التسول، باستعمال محررين حكوميين، وتقديمهما إلى جهات عملهم على رغم أن بعض الأعضاء كانوا غير موجودين أثناء عملية القبض، ولم يحضروا إلى الموقع، وتم التوقيع نيابة عنهم.

واستشهدت هيئة الرقابة والتحقيق بالبلاغ الذي قدمه أحد أعضاء اللجنة إليها وطلبه التحقيق في تزوير المحاضر الرسمية، خصوصاً أنها وقعت من دون حضور كامل أعضاء اللجنة.

لكن عضو هيئة الأمر بالمعروف الذي حضر إلى المحكمة، اتهم أعضاء مكتب التسول في جدة بعدم التعاون، مستشهداً بأنه وبعد كتابة المحضر أبلغوه بضرورة مسح إحدى الفقرات في المحضر وإلا لن يتم التوقيع عليه.

وقال إن بعض الأعضاء ذهب لشراء «فصفص» أثناء القبض على المتسولات رغبة منهم في عدم العمل، مشدداً على أن المحضر تم إعداده بحضور جميع أعضاء اللجنة في موقع القبض على المتسولات.

وبمواجهته بأقواله أمام هيئة الرقابة والتحقيق، ذكر أنها غير صحيحة وأنه لا يعلم بما ورد في قرار الاتهام الموجه ضده، فيما اكتفى «المدعي العام» بما حواه قرار الاتهام الموجه للمتهمين.