أحياناً... حنفية الاستقدام!
عبدالعزيز السويد
الانطباع إيجابي عن حملة تصحيح أوضاع العمالة، على رغم محاولات قوى الممانعة التهويل وبث إشاعات مثل «قص الإقامة» التي لم يثبت لها أساس، ومثلها أحاديث عن احتمال تأثر بعض الأعمال. لكنّ هناك شعوراً داخلياً لدى البعض بأن الحملة لن تستمر حتى لدى بعض العمالة أنفسهم، والسبب معروف بالطبع. إننا منذ زمن فصل الاستقدام عن وزارة الداخلية وربطه بوزارة العمل ارتفعت وتيرة التسيب ولم يتحرك أحد، تعذرت «العمل» بنقص الإمكانات وتمّ تقاذف المسؤوليات.
حسناً.. لماذا التذكير بهذا؟
لأن تلك الأعوام أحدثت خرقاً كبيراً أضيف لما كان موجوداً، وكان من المستغرب عدم التحرك لـ «رتقه» على رغم الكتابة وتعالي الأصوات المستمرة عنه، كان لا يحتاج إلا إلى قرار مثل الذي صدر قبل أسابيع! لعب من لعب وتعب من تعب. عموماً اختلف الوضع الآن، وتم تحديد المسؤوليات والصلاحيات، لكن بقي أمر في غاية الأهمية يتمثل في إيقاف الحنفية!
المسؤولية على وزارة العمل الآن أكبر في إيقاف حنفية الاستقدام، لتصبح صنبوراً يستخدم أدوات الترشيد بكفاءة ومهنية، والوزارة أيضاً معنية بتنظيف داخلها وهي مضخة الاستقدام، والتهاون في هذا المفصل يوفر سوقاً جديدة للمتاجرين بالتأشيرات و «شريطية» العمالة. البيانات العمومية لوزارة العمل في هذا لا تحقق الردع المطلوب، لا بد من الشفافية لكشف الأسماء وحجم التجاوزات.
كما أن على الوزارة الكشف للرأي العام عن عدد التأشيرات التي منحت لشركات الاستقدام، هل هي مصادفة أن الحملة لم تبدأ إلا بعد تكامل هذه الشركات؟
أيضاً شمولية «الحملة والتشهير» لمشغلي الهاربات والهاربين من العمالة في غاية الأهمية، مثلهم كمثل من يهرّب ويشغّل مجهولي الهوية من الجنسين. لقد عاش هؤلاء «ربيعاً» لأعوام طويلة، والثمن دفعه الوطن والمواطن، ونتجت منه خروقات أمنية واجتماعية، فضلاً عن الاقتصادية، بحكم توفر «ضعاف النفوس» من مختلف الشرائح في بلادنا، حتى يمكننا تصديرهم - ولله الحمد الذي لا يحمد على مكروه سواه -.
ضعاف النفوس لديهم حاسة شمّ مسعورة «تهتبل» أية فرصة وتتفنن في إيجاد المخارج لها. إيقافهم عند حدهم وجعلهم عبرة مطلب حيوي، سيسهم بعون الله تعالى في تحقيق النجاح للحملة وبيان آثارها الإيجابية.