اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد بن فيصل 
من استقدم عاملا فهو يعرف أين يعمل وما هو عمله وما الذي سيجنيه من ورائه؟
لذلك أرجو ألا ننجرف وراء المنادين بإلغاء هذه الرسوم أو تجميدها
إن من يستقدم عاملا ويدفع له أكثر من أربعة وعشرين ألفا راتبا في المتوسط لا يضيره أن يدفع ألفان وأربعمائه
إن المقصود بالقرار من يستقدم عمالا بشركات وهمية فيدفعون له الرواتب بدل أن يدفع لهم حتى أصبح عددهم أكثر من ثمانية ملايين
عامل أجنبي لا هم لهم إلا جني المال لهم ولمن قام على استقدامهم بكل الوسائل والطرق الشرعية وغير الشرعية
إن القرار نظم العمل تنظيما جيدا
من لديه نشاط فعلي فليوظف سعوديين وليس عليه أن يدفع الالفين والاربعمائة
ومن ليس لديه نشاط فليتحمل المقابل المادي أو ليسرح عماله ليعودوا إلى بلادهم
هذا بكل بساطة مفهوم القرار
وهو قرار مجلس الوزراء وليس قرار فقيه
لذلك أرى أن السؤال ينبغي أن يكون
لمصلحة من هذه الملايين من العمالة السائبة التي لا تجد عملا وتشاركنا في المسكن وزحمة الشوارع والمزاحمة على الخدمات
العامة؟!!!!
أنا ضد العمالة السائبة التي لا هم لها الا جمع المال بالطرق المشروعة وغير المشروعة
ولكن ان بحثنا عن أهم سبب لوجود هذه العمالة فهم أصحاب النفوذ
و المتنفذين و الأمراء
الذين يعطون مئات بل آلاف الفيز كهبة من الدولة
ومن أستقدم عمالا لشركته لن يلزم نفسه أن يدفع الألفين و أربعمائة ريال بل سيلزم العامل بدفعها
و هذا هو الحاصل فعليا الآن
قبل فترة أتفقت شفهيا مع عمال لانجاز عمل لي بمبلغ ما بشرط أن أنتظرهم حتى ينتهوا من عمل لزبون و بعد أن أنتهوا من ذلك الزبون
تفاجأت برفع السعر عن الذي أتفقنا عليه و عند سؤالهم عن السبب قالوا بسبب الألفين والأربعمائة ريال
اذا نحن من سيدفعها و ذلك بزياد أسعار عمل العمال
و السؤال الذي يطرح نفسه
لماذا لم يطرح هذا القرار على مجالس الغرف التجارية و مجلس الشورى قبل أن يصل لمجلس الوزراء