سمو الأمير خالد الفيصل وتطوير التعليم..«نعم! والآن أتكلم»

.

*****


سمو الأمير خالد الفيصل وتطوير التعليم..«نعم! والآن أتكلم»


د. سعيد بن عطية أبو عالي

الأربعاء 13 شعبان 1435هـ

قبل ثلاثة أشهر أجرت معي جريدة البلاد لقاءً صحفياً موسعاً (لا أحتفظ به كعادتي)، وسألوني عمّا أتصوره لمستقبل التعليم، فكان جوابي: إنه بعد تعيين سمو الأمير خالد الفيصل مسؤولاً عن التعليم في بلادي فأنا أسكت وأستمع (لما سيقول)، وأضفت: إن الرجل (خالد) يمتلك رؤية عن صناعة المستقبل، وعن ملامح مشروعنا النهضوي بصفة عامة، والعلمي والثقافي بصفة خاصة؛ وأتوقع من سموه الكثير.

وفي مساء يوم الثلاثاء التاسع من شهر رجب الماضي حضرت حفل عشاء بمدينة الخبر على شرف سموه، أقامه الزميل الدكتور عبد الرحمن المديرس مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية، وتحدث إلينا الأمير عن رؤاه وتطلعاته نحو خدمة الدين والملك والوطن من خلال منظومة مؤسسات التعليم... وعلى العشاء ذكرت لسموه أن آمالنا فيه كبيرة، سيما وأنه قياديّ ماهر وإداري محنّك ومفكر على مستوى الوطن العربي، وإني ألتزم الصمت حتى أسمع مشروع سموه فقال ما معناه: أنا مع التعليم والشباب من أيام دراستي، وبعد التخرج إلى اليوم؛ ومؤسسة الفيصل الخيرية تدير منظومة تعليمية راقية من الروضة إلى الجامعة؛ ومؤسسة الفكر العربي نظمت ثلاثة مؤتمرات عربية عن التعليم.

وفي ظهر الثلاثاء الحادي والعشرين من شهر رجب (أي بعد مضي أربعة أشهر على تعيين الوزير الأمير)، طالعتنا جريدة اليوم بأن أمراً ملكياً صدر بتخصيص ثمانين مليار ريال للنهوض بالتعليم، وصفه سمو الأمير خالد بأنه «نقلة تاريخية سيجني الوطن وأجياله نفعها وخيرها».

وفي ظهر الثلاثاء السادس والعشرين من شهر رجب الماضي، أعلن الوزير الأمير تفاصيل الخطة التنفيذية... وسمو الوزير الفيصل دائماً لا يخرج عن السياق بإبداعاته الفكرية والعملية، فقد انطلق في هذه الخطة التنفيذية التاريخية من مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام، ونال سموه موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- على الخطة التنفيذية للمشروع، وأصدر أمره التاريخي الكريم باعتماد ثمانين مليون ريال سعودي لتمويل هذه الخطة، وأنا هنا وبصفتي مواطن مهتم بأمور التربية والتعليم، لا أتطرق إلى أهداف الخطة وتفاصيلها فقد تحدَّث عن ذلك سمو الأمير الوزير بما فيه الكفاية، ولكني أنوّه إلى بعض محاورها:

أولاً: تضمَّنت الخطة مميزات وظيفية لمديري التعليم بالمناطق والمحافظات، وهو أمر بالغ الوجاهة، والفيصل بهذا وضع يده على الجرح، حيث طالبنا أكثر من مرة في أكثر من مناسبة برفع المراتب الوظيفية لمديري التعليم، ومحاسبتهم على الأداء ونوعيته، من خلال مستوى التحصيل العلمي للطلاب، والتجديد والتحديث في أساليب وطرق التدريس، وتطوير أساليب الاختبارات، وتطويع النشاط المدرسي لتنمية معارف ومهارات الطلاب، وإنجاز مشاريع البنية التحتية للتعليم وتهيئتها لتوفير جوّ دراسي مريح للطلاب.

وفي هذا السياق ولكي يكون التعليم من حيث المضمون والأداء والنتائج هاجس القادة التربويين في المناطق، وفي جهاز الوزارة، فإنني أقترح على الوزير الأمير تدوير هذه المراكز بدءاً من نواب الوزير، والوكلاء، ومديري التعليم بحيث لا يقضي أحدهم في منصبه أكثر من أربع سنوات حتى يتحرك للعمل في مكان آخر، وسيأتي في نظري بخبرة جديدة يستفيد منها لتحسين آدائه في الموقع الجديد، وهذا الأسلوب (أسلوب تدوير القادة في المراكز القيادية) نجحت فيه شركة أرامكو السعودية، وكبريات الشركات العالمية... وهو لا يؤثر على الموظف في مرتبته وراتبه، بل يفسح له المجال نحو نجاح أكبر وإبداع أرحب.

لائحة المعلمين:

وما دمنا نتحدث عن المزايا والمميزات الوظيفية، فإن لائحة المعلمين اعتمدت قبل أكثر من ثلاثين سنة، والرواتب فيها والمستويات لم تتغير مع أن الأسعار تضاعفت وواجبات المعلم تجاه تطوير مستواه المهني ومقابلة حاجات أسرته زادت وتوسعت وتنوعت، كما أن للائحة عيوبا منها حصول المعلم (كل معلم) على علاوة سنوية بطريقة آلية، وهي علاوة موحدة (ثلاثمائة ريال سنوياً لكل معلم أو معلمة) بغض النظر عن مستوى أدائه أو أدائها، فالمعلم الممتاز بمواظبته وأخلاقه وتعليمه وضرب القدوة الصالحة لطلابه يحصل على نفس العلاوة التي يحصل عليها المعلم كثير الغياب ودائم التأخر عن أداء واجبه، ولا يهمه مستوى الطلاب، بل قد يكاد يكون آخر أمر يفكر فيه.
إن الأمر يتطلب إعادة صياغة اللائحة، بحيث تزيد مستوياتها، وترتفع مرتباتها، وتتضمن حوافز يحصل عليها المعلم والمعلمة حسب المستوى التحصيلي للطلاب؛ وحسب تأثيرهما في الطلاب والطالبات من ناحية القيم والسلوك.

ثانياً: التأهيل النوعي للمعلمين والمعلمات، يكاد المعلم يسبق الطبيب والطبيبة في الحاجة إلى التطوير الذاتي المستمر، والحصول على برامج تطويرية (تدريبية) ترفع مستواه المعرفي، وتفتح له المجال للإبداع في ممارسة عمله، ولعلَّ الحاجة إلى توسيع معارف القيادات التربوية (رجالا ونساء) وتطوير طرق أدائهم يسبق زمنياً حاجة مرؤوسيهم من المعلمين والمعلمات، حتى لا تختلف الرؤى ويتحول العمل إلى صدام فكري في أحسن الأحوال مالم تهيمن السلطة التي يمتلكها القائد التربوي على أفكار التجديد والتطوير، فتوقفها عن العمل وتزيد مساحة الإحباط لدى إخواننا المعلمين والمعلمات، وبقدر ما نحتاج إلى دورات تدريبية خارج البلاد، وزيارة مدارس نوعية، فإننا نحتاج إلى دورات وزيارات مثلها في الداخل شرط ارتباط المثابرة على حضور الدورة والاستفادة من دروسها المختلفة بمستوى العلاوة (المالية)، التي يحصل عليها المعلم والمعلمة في نهاية العام.

إنني أرى وجاهة أن يبحث المعلم والمعلمة عن مقررات (كورسات) جامعية عليا تتعلق بتخصصه، أو تتعلق بفكر جديد تقدمه الجامعة في مجال التربية والمناهج، وطرق التدريس والوسائل التعليمية، فيحضر المعلم أو المعلمة ذلك المقرر، ويؤدي جميع واجباته الدراسية مثل بقية طلاب الجامعة، ويحضر اختباراته وينجح بتقدير لا يقلُّ عن (جيد جداً) ويقدم المعلم أو المعلمة نتائجه الدراسية لإدارته التي يجب عليها أن تمنحه مبالغ إضافية في علاوته السنوية.
لقد درسنا أثناء مرحلة الماجستير والدكتوراة مع معلمين ومشرفين تربويين ومديري تعليم... جاءوا ليستفيدوا علماً وليستفيدوا في رفع مرتباتهم ومراتبهم.. واستفدنا نحن الطلاب من مناقشاتهم واستنتاجاتهم وأسئلتهم.

ثالثاً: اختيار المعلمين والمعلمات، أكاد أقول لسمو الوزير الأمير: إن وزارة التربية والتعليم حتى الآن لا تملك -حقاً- صلاحية اختيار المعلم أوالمعلمة الجديدة؛ فجميعهم يتخرجون في كليات التربية بالجامعات، وبرامج إعداد المعلمين، وإعداد المعلمات بهذه الكليات يضعها أكاديميون لا نشك في قدراتهم وحسن نواياهم، ولكن المعضلة تكمن في أن أغلب طلاب كليات التربية إن لم يكونوا كلهم أوكلهنَّ يلتحقون بها بعدما لا يجدون أماكن تستوعبهم في الكليات الأخرى لأن مستوى تحصيلهم في المرحلة الثانوية وما قبلها كان متدنياً... وقسْ على ذلك مستواهم في اختبارات القياس والتحصيل العلمي التي يعاني منها جميع الطلاب... فكليات التربية بهذا تستقبل طلاباً مستوياتهم وتقديراتهم العلمية متدنية (منخفضة)، وبذلك لا يملكون حبّ مهنة التعليم، ولا قوة الإرادة، ولا القدرة على استيعاب الدروس فيحولونها إلى معرفة شاملة تنهض بعقلية المعلم، وتؤهله لإعداد الأجيال القادمة للمشاركة في مجال المعارف الإنسانية، وتنمية المعلومات الذاتية، كما أن هؤلاء الطلاب لا يخضعون في القبول بكليات التربية لمقابلات شخصية للتأكد من صلاحيتهم الفكرية والثقافية للتعليم؛ ولذلك فإنني أنادي سمو الوزير الأمير بأن يجتمع بمديري الجامعات، ومعهم عمداء كليات التربية... ويقترح أسلوباً جديداً لقبول طلاب كليات التربية، بحيث يعتمد قبولهم على التحصيل العلمي العالي في المرحلة الثانوية، وعلى حبهم (لرسالة التعليم) وإيمانهم بأن التعليم خصيصةٌ من خصائص رسالة النبي -عليه الصلاة والسلام- وبذلك سوف يستقبل التعليم العام معلمين متعلمين مثقفين، يمتلكون طرقاً وأساليب جديدة للتربية والتعليم.

اللغة العربية:

إذا كان شاعر النيل حافظ إبراهيم أبدع قصيدة على لسان اللغة العربية، وهي تشكو أبناءها الذين ضيعوها، فإن لغتنا الأم اليوم تشكو معلميها في مدارسنا العربية من أقصى مدينة تطوان في مغربنا إلى تخوم مدينة عدن في مشرقنا العربي، وإذا كانت عكاظ (وقد قمت أنت يا سمو الوزير الأمير بإحياء سوقها أخيراً) باهت بشعرها وأمثالها وبلاغتها وبديعها، وإذا كان القرآن الكريم (أعز ما نملك في حياتنا الدينية والأدبية) نزل بلغة العرب، ويتلوه المسلمون في كل صلاة وفي كل مكان بنفس لغتنا... فإن على بلادنا ( وأنت فيها أميرنا وأديبنا وأبرز مفكرينا) وعلى أبنائها المحافظة على لغتهم بإتقانها، واستحضارها في خطاباتهم المكتوبة والمحكية، فضلاً عن اعتمادها لغة التدريس في فصول تدريس الرياضيات والعلوم والتاريخ والجغرافيا والعلوم الدينية ودروس اللغة العربية ذاتها.

إن التدريس في الفصول الدراسية بمدارسنا (من الروضة وحتى الثالثة الثانوية) يعتمد اللهجة المحلية، (ولدينا في بلادنا الواسعة حرسها الله أكثر من لهجة) ناهيك عن لهجات إخواننا وأخواتنا المعلمين والمعلمات من الأقطار العربية الشقيقة... وهذه السلبية لا تخص الدروس غير دروس اللغة العربية، ولكنها تجري من المعلمين في فصول تعليم وتدريس ودراسة اللغة العربية، ويحاكيهم في ذلك الطلاب.

واسمح لي يا سمو الوزير الأمير بأن أطلب إليك شخصياً الاستماع لإذاعة مدرسية صباحية، أولخطيب من الطلاب أو المعلمين وتابعهم من حيث الالتزام بقواعد اللغة، وأساليب البلاغة، واستخدام الكلمة في مكانها الصحيح، فقد عهدتك خطيباً يمتلك زمام اللغة العربية وأساليبها.
إننا نريد تعليماً يتميز أهله (المعلمون والمعلمات وقياداتهم التربوية والطلاب والطالبات)، بلغة عربية ميسرة تزين أفكارهم، وتشعرهم بمسؤوليتهم عن الحفاظ على مكونات شخصيتنا الإسلامية العربية السعودية، واللغة تأتي في مقدمة هذه المكونات.

اللغة الأجنبية:

كانت مدارسنا تقدم اللغة الفرنسية، واللغة الإنجليزية في المرحلة الثانوية... وكان يعمل بمدارسنا مدرسون من مواطنينا يجيد كلٌّ منهم اللغة التي يدرسها نطقاً ونحواً وصرفاً، يعاونهم مدرسون من الخارج، وبعضهم إنجليز أو فرنسيون، وكان للمدرسين من أبناء اللغة تأثير إيجابي كبير في زملائهم المدرسين العرب، وفي طلابهم بكل تأكيد، وأعترف أنني عندما التحقت بكلية التربية بمكة المكرمة لم أكن أعرف آليات استعمال اللغة الإنجليزية، ولا كتابتها، ولا طريقة النطق بها، وذلك تعلمته من زملائي الذين درسوا اللغة على يد مدرسين مؤهلين أو مدرسين إنجليز.

وعلى أي حال فقد ألغينا تعليم اللغة الفرنسية، واستغنينا في تدريس اللغة الإنجليزية عن مدرسين كانت جنسيتهم إنجليزية... واكتفينا بالمدرس العربي... وكثير منهم -إن لم نقل أغلبهم- يدرسون اللغة الإنجليزية لطلابهم باللغة العربية، مع قصور لدى كثير منهم في إتقان اللغة الإنجليزية.

وعلى كل حال فإن شعبنا وبلادنا بما تضمنته الخطة التنفيذية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم، وما رصد لها من أموال، وما سمعناه من سمو المفكر الوزير الأمير خالد الفيصل يعيش فرحةً كبيرة كلها ثقةٌ في الحاضر، وأمل في المستقبل، ولعلّ لي عودةٌ للحديث عن التربية والتعليم وهي موضوع حياتنا ومن الله التوفيق والسداد.

*****

 

 

يا سعادة الأستاذ القدير الدكتور / سعيد أبو عالي حفظك الله من كل سوء ما قلته عن ولسمو الأمير الأديب المثقف خالد الفيصل هو عين الحقيقة والصواب ويحتاج سموه من ولي الأمر حفظه الله إلى صلاحيات واسعة خاصة فيما يتعلق بالحوافز بالنسبة للمعلم مع ربط تلك الحوافز بتطوير المعلم الحالي لنفسه بعد أخذ دورة لذلك الغرض أو يحول إلى عمل غير التدريس إذا كان لا يرغب في ذلك التغيير، و التغيير يا سعادة الأستاذ سعيد و سموه الكريم يحتاج إلى وقت طويل لذلك ولكن لا بد من وضع القواعد الأساسية إلى ذلك التغيير كان الله في عون سموه ووفقه إلى ذلك العمل الجبار لنواكب الدول المتقدمة في التعليم مع تغيير المنهج وتطوير الأداء .

شكراَ يا عبدالرحيم لطرح مقال الدكتور سعيد بالمنتدى ليستفيد الجميع .

علي بن حسن