قيادة المرأة للسيارة ووصاية مجلس الشورى

شكرًا لكل مَن أدلى بدلوه في هذا الموضوع الذي أخذ كثيرًا من الجذب والرد.

غدًا لناظره قريب..
هي مسألة وقت فقط وستتمكن المرأة من قيادة السيارة.

كانت المرأة إلى جانب الرجل تشاركه في الزراعة حرثًا وحصادًا، و في كثير من الأعمال؛ تهبط الأسواق وتركب الدابة ( جملاً.. حمارًا.. حصانًا ) وتقوم بالبيع والشراء ... إلخ من الأعمال. دون اعتراض أو تذمر من أولياء الأمور.

الآن بعد تغير وسائل المواصلات، وضرورة استعمالها لقضاء شؤون الأسرة اليومية استنكر البعض قيادة المرأة للسيارة!!!.

يا أخي العالم تغير ونرى المرأة في الخارج تقود وسائل المواصلات المختلفة " طائرة، أو سفية، أوقطارًا، أو سيارة ورائدة فضاء، ونحن نعترض على قيادتها لسيارتها بحشمة وأدب.. شيء عجيب أن نحرم نصف المجتمع من ممارسة حقه مع الضوابط الشرعية والتنظيمية.

كما قلت سابقًا: هي مسألة وقت ولو تتذكرون معي قديمًا الاعتراضات على تعليم المرأة، وركوب الدراجة التي قالوا عنها آنذاك "حمار الشيطان" ، والاعتراض توظيف المرأة في أماكن خدمية عامة يعمل فيها الرجال والنساء جنب إلى جنب كالمستشفيات والبنوك وكاشيرات في نقاط المحاسبة في الأسواق، وعلى تركيب الدش واقتناء المرأة للجوال ... إلخ من التطورات الحديثة على المجتمع، وفي الأخير رضخوا للأمر الواقع - الضرورة والحاجة الماسة - ما دام لا يتعارض مع الشارع الكريم.

يقولون ستكون قيادة المرأة للسيارة إثارة لضعاف النفوس وسبب لمشاكل كثيرة.. طيّب لماذا في الخارج لا يكون الأمر إثارة وسبب للمشاكل، وشبابنا يسافر للخارج ويرى الأمر عادي لا إثارة ولا هم يحزنون. إذن الموضوع هو عدم تقبّل بعض أولياء الأمور نزول نسائهم للشارع لقيادة السيارة لأنهم يرون أن ذلك خدش لكرامتها وخوفًا على عرضها وسلامتها من التعرض للمضايقة والتحرش؛ ( شيء يعود لهم ولمخاوفهم، فلا يلزمون به الآخرين).

أنا مع السماح لمن يحتاج لقيادة السيارة من النساء كضرورة مع الضوابط التي لا تتعارض مع الشرع والقيم؛ فمثلاً تحديد أوقات معينة للقيادة - مع مراعاة الضرورات - وربط السيارة بوسيلة اتصال بإدارة نسائية كفوءة للمرور عند حدوث مشاكل كحادث سير، أو عطل، أو غير ذلك، وتهئة الجوانب التنظيمية الكفيلة بسلامة المرأة وحفظها من ضعاف النفوس - إن وجدوا - من التحرش والمضايقات.

دمتم بود ولكم باقات الورد.