إعفاء الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر !!!

صعد الشيخ عبداللطيف آل الشيخ على منبر زعامة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية بقرارٍ ملكي، قادماً من مؤسسة الإفتاء العتيقة، وفاتحاً باب التكهنات وراء تــوجهاته في إدارة واحد من أكثر الأجهزة جــدلاً.
وأشارت صحيفة الحياة إلى أن شخصية آل الشيخ بدت غامضةً بحكم زهده في الظهور الإعلامي في مقابل مكانته العلمية والشرعية، عدا مراتٍ تلمّس البعض من ظهوره فيها شيئاً من أثره، إلا أنه بإدارة «الهيئة» السعودية، سيصبح في أول مواقع «التجاذبات» الفكرية والأيديولوجية «المكشوفة» أمام نيران الصديق قبل العدو.
وكان على رموز التيارين الشهيرين في السعودية بالعراك الأزلي «إسلاميين وليبراليين»، أن يتعاملوا مع الرئيس الجديد لجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من منطلق المكاسب والخسائر، والتفاؤل والتشاؤم في أوقات، فراح كل فريقٍ منهم يحسب عليه كل قولٍ أو نفس، عله يظفر بدلالة أو مؤشر على توجهات الرجل، إذ كل حزبٍ بما لديهم فرحون.
في حال الإسلاميين، كان ثمة توجس فور إعلان إعفاء الشيخ عبدالعزيز الحمين وهو حديث عهدٍ بـ«رئاسة»، وتعيين آل الشيخ يثير مخاوف من أن المرحلة المقبلة لا تحتمل أخطاءً أو تجاوزات ارتكبها البعض في الماضي، إلا أنهم سرعان ما نفثوا على شمائلهم، واستعاذوا بالله من الشيطان الرجيم، بعد أن عادوا إلى بطاقة هوية الرئيس الجديد، إنه من آل الشيخ، بل حفيده الذي لن يرضى أن يؤتى اختراق «تغريبي» أو «ليبرالي» من قبله، وحتى العمل اليومي ما زال على أشده لم يتغير، فكان لذلك أن هدأ من روعهم، وأدخل طمأنينةً على أفئدتهم.
أما الفريق الآخر، فاستبشر خيراً بقرار آل الشيخ إيقاف عمل المتعاونين مع الهيئة، ذلك الملف الذي لطالما اعتبروه أسّ مشكلات الهيئة مع الجمهور، وجالب الانتقاد لها، بل إن الأمر الذي أثار إعجابهم بالرجل وتفاؤلهم به هو تضامنه مع عضو الهيئة السابق الشيخ أحمد قاسم الغامدي في مسألة جواز الاختلاط، وهي المعركة التي جعلت الأول بحسب مطلعين يخسر موقعه في إدارة فرع «الهيئة» في مكة المكرمة.
يطالب الكاتب الصحافي جاسر الجاسر مع الأيام الأولى لولوج الشيخ عبداللطيف آل الشيخ مبنى الهيئة بتحديث نظامها، وجعلها مؤسسة فاعلة بشكلٍ إيجابي في عملها من خلال فك الارتباط بما أصبح سمةً لها من تجاوزات وأخطاء، مؤكداً أنها مؤسسة مهمة، وأن تنظيمها أمر مهم ينطبق على المؤسسات الأخرى في الدولة.
يقول الجاسر عن مسألة المتعاونين في الهيئة الذين أوقف آل الشيخ عملهم في أول أيام مباشرته للعمل «إن تجاوزات المتعاونين أصبحت تمس أدق تفاصيل حياة الناس، وباتت مؤرقاً لكثير من العائلات والشبان، وهو أمر تمت المطالبة بحله منذ زمن».
أما انطباعاته الأولى عن الرئيس الجديد، فإنه «مبدئياً، يتضح أنه ماضٍ في القضاء على الظواهر السلبية لعمل الهيئة، وبالتأكيد سيعمل على تحديث أنظمتها الحالية، وهو كشف عن نيته إنشاء وحدة مركزية للبلاغات، وهو الأمر الذي سيحدث فرقاً كبيراً في مسار العمل».
وعن التجاذبات «الأيديولوجية» وأين ستذهب بالشيخ عبدالطيف، قال الجاسر: «هذا يخضع لـ«كاريزما» الرجل القيادية، ومن المؤكد أنه سيتعرض لنوعٍ من الضغوطات، لكن باستطاعته أن يتغلب عليها، ولن ينجر خلفها، لكنني يجب أن أشير إلى أنه من الصعب ضبط التجاوزات في فترة بسيطة، الأمر يحتاج لبعض الوقت، وما يمكن أن يسرع من ذلك هو مستوى الحزم الإداري لدى الرجل».
لكن الدكتور محمد السعيدي وهو أستاذ أصول الفقه في جامعة أم القرى بعيد كل البعد عما ذهب إليه الجاسر، فهو على العكس تماماً يرى أن رأيه لا يختلف في مسألة الاختلاط عن السائد من أقوال العلماء في المملكة، «ما يقال عن الرجل مع متابعتي له منذ زمن قديم غير دقيق، والكلام عن أنه يبيح الاختلاط غير صحيح، بل إنه نشر في صحيفة الرياض العام الماضي مقالاً تكلم فيه عن الاختلاط، وذكر أن له عشرة شروط لجوازه ومن ينظر في هذه الشروط يعلم أنه يتوافق مع جميع العلماء الذين يمنعون الاختلاط إلا أنه يختلف معهم في التعبير عن حكمهم هذا، فبينما هم يقولون إنه يحرم الاختلاط إلا في حالات، يقول هو إن الاختلاط يجوز بعشرة شروط، والمحصلة واحدة».
يخلص السعيدي في هذه المسألة إلى أن هناك من لم يدركوا هذا الفرق في التعبير، فنسبوا له إجازة الاختلاط مطلقاً، «وأنا أعرف ذلك عن كثب، لأنني أنا الوحيد تقريباً الذي رد على مقاله الذي نشر في صحيفة الرياض آنذاك، وطلبت منه حينها تغيير العبارة فقط، وفهمت مقصوده الشرعي».
أما ملف المتعاونين، فيرى أنه «حتى رؤساء الهيئات السابقين كانوا يشتكون من قضيتهم، ويبحثون عن حلٍ جذري، بل إن رئيس الهيئة السابق الشيخ عبدالعزيز الحمين قلص منهم، وأرى التقليص منهم يراد به تأمين الهيئات إعلامياً وليس الإساءة إليهم وتوفير فرص للعمل رسمية أكبر».
ويخلص السعيدي إلى أن جميع الحملات الإعلامية التي شنت على الهيئة لم تأت عن مشكلات حقيقية وقعت بها، «وقد ثبت هذا علمياً بدراسة أجريت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أثبت من خلالها أن أخطاء الهيئة 97 من 1000، والمعالج من هذه الأخطاء أكثر من النصف، ومعظم القضايا التي خاضها الإعلام أثبتت براءة الهيئة منها، وعليه يمكن التأكيد أن الهيئة أو المشكلات الإعلامية تجاهها لا تأتي من عدم تسامحها بل من عدم تسامح الإعلام، والذي أتوقع من الرئيس الجديد في المستقبل القريب البعيد أن يسير على نهج من سبقوه في تطوير الهيئات وتحسين ظروف العمل بها، كما آمل منه أن يستصدر من الأنظمة ما يوفر أمناً إعلامياًَ لمنسوبي الهيئات، وأمناً إدارياً».

 

 

لم تفلح محاولات محتسبين في منع مشاركة المرأة بمهرجان الغضا في محافظة عنيزة الذي انطلق مساء أول من أمس (الخميس)، متهمين القائمين على المهرجان بعدم السماع لنصائحهم، لكن رئيس الشركة المشغلة للمهرجان أكد أنه قابل عدداً منهم، وتفهّموا آلية مشاركة الأسر المنتجة.
وأطلق أحدهم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدة ذكر فيها أن عدداً من المحتسبين ذهبوا إلى مدير المهرجان لتعديل وضع المهرجان ومنع الاختلاط فيه، لكنه لم يستمع لمطالبهم، ما دفعهم إلى الاتجاه إلى نائب أمير منطقة القصيم الذي حل المشكلة، بيد أن رئيس الشركة المشغلة لمهرجان الغضا 33 في محافظة عنيزة الدكتور مقبل المقبل أكد أنه ناقشهم، وشرح لهم وجهة نظره، مشيراً إلى أنهم تفهموا وضع المهرجان.
ونقلت الزميلة صحيفة الحياة عن المقبل قوله : «المهرجان كانت بدايته جيدة وشهد إقبالاً كبيراً من الزوار في يومه الأول بشكل غير متوقع، ومشاركة الأسر المنتجة كانت طبيعية ومنظمة بحسب الخطة التي أعدتها اللجنة المنظمة».
وكان أحد المحتسبين نشر تغريدات عدة على موقع «تويتر»، قال فيها: «عدد من المحتسبين قدّموا لمنظمي مهرجان «الغضا 33» حلولاً لمشاركة النساء في المهرجان حتى لا تصطدم بالشريعة الإسلامية، لكن المنظمين أذن من طين، وأخرى من عجين»، وكذلك تغريدة أخرى «المحتسبون ينتظرون تعديلاً للوضع في المهرجان الحالي لكن للأسف يبدو أن هناك من لا يريد ذلك، ما دفعهم إلى مقابلة نائب أمير القصيم، الذي أمر بوقف مشاركة النساء في المحال التي يبعن فيهن في مهرجان الغضا حتى لا يحدث اختلاطاً».
وتوعد بأنه «ستكون هناك جولة للمحتسبين في المهرجان لرصد تجاوب المنظمين لقرار نائب أمير القصيم، أو التوجه لوزير الداخلية».
إلى ذلك، حضر محافظ عنيزة المكلف فهد السليم افتتاح مهرجان «الغضا33» مساء أول من أمس (الخميس)، وتوجه لمقر بيع تذاكر الدخول للمهرجان، لشراء مجموعة منها له ولزملائه، بحجة أنهم زائرون، وجال في السوق، الذي يضم عدداً من المحال المخصصة للحرفيين الشعبيين والأسر المنتجة، وعدداً من البضائع والمشغولات الشعبية، واطلع على عمل المركز الإعلامي وطريقة العرض التي أطلقتها اللجنة الإعلامية برئاسة أحمد العتيبي من خلال شاشة أعدت لعرض تقارير وصور المهرجان بشكل سريع للزائر.
وبعدها اتجه إلى مقر القرية الشعبية واطلع على عدد من المشاهد التمثيلية، التي يقوم بها فريق القرية بقيادة إبراهيم الحمدان، واطلع على التجهيزات والخيام التي قام بتوفيرها فريق تجهيز الموقع للزوار سواء الخيام أو الجلسات الخارجية قبل أن يتوجه إلى مقر ضيافة المهرجان. وأوضح السليم في تصريح صحافي أن الزوار سيعجبون بفعاليات المهرجان المتنوعة في الأفكار والطرح الجديد لخدمة المحافظة وأهاليها، معتبراً أن المهرجان مصدر دخل للأسر المنتجة.
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القصيم عبدالله المنصور أن ثلاث فرق تضم 19 عضواً من أعضاء الهيئة، تمارس أعمالها النظامية في المهرجان، «ومن ذلك متابعة أي مخالفات قد تحدث خلال المهرجان، كما تعمل على توعية الجمهور وتنبيههم على أداء الصلوات عند إقامتها».
وأكد المنصور أن الهيئة لا علاقة لها بالمحتسبين الذين قد يوجدون في مهرجان الغضا أو غيره من المهرجانات أو الأسواق، قائلاً: «هؤلاء يعملون من تلقاء أنفسهم»

 

 

مهمة شاقه تكليف وليست تشريف
اسال الله ان يعينه في اداء مهمته
*

 

 

لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً.. ويحظر ايذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة»..
«المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية» هذا نص رسالة بعثتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوم أمس ضمن خدمة رسائل الجوال التي بعثت بها إلى عدد من المسئولين والمواطنين ومنسوبي الهيئة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ صالح الراجحي الخيرية وترسلها بشكل مستمر متضمنة حكم وإرشادات ودعوات تتعلق بالشأن الديني والاجتماعي بمعدل ٣ رسائل اسبوعياً تقريباً..
وكما ورد في صحيفة الرياض تأتي رسالة الهيئة الجديدة ربما تذكيراً وتحذيراً لمنسوبيها من ارتكاب أي من هذه الممنوعات التي لا يجوز العمل بها أو ارتكابها والرسالة بالتأكيد موجهة لأعضاء الهيئة العاملين بالميدان ضمن السياسة الجديدة التي ينتهجها معالي الشيخ عبداللطيف آل الشيخ الرئيس الجديد لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للحد من المخالفات التي ترتكب من العاملين في الميدان من أعضاء الهيئة بين حين وآخر.

 

 

اتهم عاملون في القناة السعودية الأولى 3 موظفين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة حائل بطردهم من متنزه «المغواة»، الذي تقام فيه فعاليات مهرجان الصحراء، ومنعهم من إجراء لقاء مع إحدى الحرفيات العاملات في السوق النسائية.
ووفقا لصحيفة الحياة قال مذيع القناة تركي آل ساعد : «أثناء قيامي مع مصورين بتغطية فعاليات سوق الحرفيات أمس، وإجراء لقاء مع إحدى البائعات التي تجاوز عمرها 60 عاماً، وقف 3 موظفيين في هيئة الأمر بالمعروف بجانبنا، وطلبوا عدم التصوير بحجة أن تصوير النساء ممنوع»، مؤكداً أن البائعة المسنة دخلت مع موظفي «الهيئة» في نقاش حاد، وحاولت أن تشرح لهما حاجتها وزميلاتها للظهور، كي يتعرف الناس على ما لديهن من منتجات.
واستغرب مصور القناة الأولى يوسف السيف، تعرضهم لهذا النوع من المعاملة السيئة بحسب وصفه، على رغم أنهم يقومون بعمل ميداني شاق في ظروف مناخية شديدة البرودة في مدينة حائل، مضيفاً أنهم قدموا من الرياض لتغطية مهرجان الصحراء، ولم يتمنوا أن يتعرضوا لتلك المضايقات التي حالت من دون إتمامهم مهماتهم على الوجه المطلوب.
وتابع: «المضايقات لم تكن على إجراء اللقاءات مع البائعات فقط، بل شمل أيضاً كل نشاطاتنا، فكلما حاولنا التقاط صور للوحات ومناظر داخل السوق منعونا من دون أي مبرر».
إلى ذلك، وصفت البائعة أم متعب ما قام به موظفو الهيئة بـ «الغريب»، خصوصاً أنها امرأة مسنة ومحتشمة. وقالت لـلصحيفة:«بعد أن منعوا المذيع والمصور من إجراء اللقاء معي من دون مبررات مقنعة، حاولت أن افهمهم أنني بحاجة للظهور الإعلامي من أجل الترويج لمنتجاتي التي تعبت مع بناتي في تحضيرها وأنتظر المهرجان لبيعها، لكنهم لم يتراجعوا عن رأيهم».
وطالب ابن البائعة بمحاسبة موظفي «الهيئة» الذين ضايقوا والدته بمنع إجراء لقاء معها يركز على عرض المنتجات، ودفعوها إلى التفكير بعدم تكرار تجربة التواجد في المهرجانات السياحية لتسويق منتجاتها لأنها لن تجني سوى الخسائر والدخول في مشكلات لا مبرر لها على حد قوله. وحاولت الصحيفة الحصول على تعليق من الناطق الإعلامي باسم «هيئة الأمر بالمعروف» في حائل فهد العامر، إلا أنه لم يجب على الاتصالات المتكررة، في حين رفض المدير العام لـ «الهيئة» في المنطقة معتق الحربي الإدلاء بأي تصريح حول الواقعة، طالباً إرسال خطاب إلى الناطق الإعلامي باســـــــم «الهيئة» ليتسنى له الرد على الاستفسار، قبل ان يعود ويؤكد أن التعليق على الحادثة سيكون بعد نشر الخبر.
وطلـــب مديــــر مهرجان التــــراث والصـحراء المهندس مبارك الســـــــلامة إرسال أسئلة عبر البريد الكتروني من أجل التعليق على الموضوع، ولم يصل الرد حتى ساعة نشر الخبر.