بدر كريم فى المدينه

عدم الاعتراف الدولي بـهذه المستشفيات، فاجعة لا يمكن السكوت عليها، ولا ينبغي أن تمر بسهولة
بدر أحمد كريم

فاجِعَةٌ لا يمكن أنْ تُصَدَّقَ " جميع مستشفيات الأمل للصحة النفسية، وعلاج الإدمان في المملكة، ليست حاصلة على الاعتراف الدولـي، كوْنـها تعمل كمراكز تأهيل، تحت مُسَمّى مستشفيات، ما يجعلها تُخْفِقُ لدى إخضاعها لمقياس المعايير الدولة للمستشفيات" هذا ما شَهِدَ بهِ شاهدٌ مِنْ أهْلِها: الدكتور سليمان الزايدي نائب المشرف العام على مُجَمِّع الأمل للصحة النفسية بمحافظة جدة ( صحيفة الشرق، 11 رجب 1433هـ، ص 4).
في المجتمع السعودي (21) مستشفىً نفسيّاً، كم أنفقت عليها الدولة من أموال ؟ كم مريضاً نفسيا عالجت ؟ وكم مريضا مُدْمِناً أعادت تأهيله ؟ عدم الاعتراف الدولي بـهذه المستشفيات، فاجعة لا يمكن السكوت عليها، ولا ينبغي أن تمر بسهولة، وأرجو من هيئة مكافحة الفساد فتح ملفها، لتعرف تداعياتـها وأسبابـها.
في وِزَارة الصحة إدارة عامة للصحة النفسية والاجتماعية، ما الـهدف من إنشائها ؟ يجيب الدكتور عبد الرحمن الحبيب، المسؤول الأوّل عنها قائلا:" الارتقاء بمستوى الـخِدْمات الصحية، النفسية، والاجتماعية، وضمان تقديم العلاج والرعاية، والتأهيل للمرضى النفسيين، ومرضى الإدمان، وتقديم هذه الخدمات بجودة عالية" فهل هذا صحيح ؟ وما موقفها مما كشف عنه الدكتور سليمان الزايدي ؟ إن الدولة ألزمتْ نَفْسَها طبقا للمادة (31) من النظام الأساس للحكم بـ" عنايتها بالصحة العامة، وتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن" وأناطت بوزارة الصحة " تقديم خدمات الرعاية الصحية بالمملكة في مجالاتـها: الوقائية، والعلاجية، والتأهيلية" ومع ذلك فالواقع يقول:" إن جميع مستشفيات الأمل للصحة النفسية، وعلاج الإدمان فــي المملكة، ليست حاصلة على الاعتراف الدولـي، كوْنـها تعمل كمراكز تأهيل، تحت مُسَمّى مستشفيات، ما يجعلها تُخْفِقُ لدى إخضاعها لمقياس المعايير الدولة للمستشفيات" أي باتتْ خارجَ الزمن، يا عيباه!! بل يا مصيبتاه!!
هل يمكن غَضُّ الطّرْف، عما تزخر به الصحف السعودية، عما لا يُحْصى من المشكلات والقضايا الصحية، التي بات بعض المسؤولين في وزارة الصحة يغمضون أعينـهم عن رؤيتها، وأمامهم الأمرُ الملكيُّ ذو الرقم (10245/10) والتاريخ 17 شعبان من العام 1427هـ الذي نص على " إلزام المؤسسات الحكومية، بالرد على ما تنشره وسائل الإعلام ".
فضيحة مستشفيات الأمل للصحة النفسية، وعلاج حالات الإدمان في المجتمع السعودي، تدق أجراس الخطر، والقضية بِرُمتها أضعها أمام هيئة مكافحة الفساد

 

 

المتقاعدون ومكافأة نهاية الخدمة بدر أحمد كريم مصير (625) ألف متقاعد، مدنـي وعسكري، رجالا ونساء، بما فيهم متقاعدو القطاع الخاص، بين أيدي أعضاء مجلس الشورى، أدْعُوهُم لتأييد الاقتراح الـمُقَدَّم من عضو المجلس ( إحسان عبد الجواد) الداعي لصرف «مكافأة نـهاية الخدمة للمتقاعدين، لمواجهة التضخم، وشَبَح الشيْخوخة، أسوة بما هو معمول به في دول العالم» (صحيفة الرياض، 12 شعبان 1433هـ، ص 24) وهذا الـمَطْلَبُ مُهِمٌّ إذا عرف المرء كما قال الرجُل: « أن معظم الموظفين على نظام الخدمة المدنية، لا يُمْنحون مكافأة نـهاية خدمة، تتوافق مع خدماتـهم خلال فترة عملهم» كما قال الرجُل، موضحا أنـهم» يعانون من قلة دخلهم التقاعدي، الذي لا يكفي لسد حاجاتـهم، وبخاصة في حالتيْ: العجْز، والوفاة، والحصول على منـزل» من هنا أهيب بالأعضاء الموقرين في مجلس الشورى، تأييد الاقتراح، والتصويت عليه بالموافقة، ليُصار إلـى قرار، يرفعه المجلس إلـى مرجعه خادم الحرمين الشريفين (الملك عبد الله بن عبد العزيز) المعروف بإصلاحاته الاجتماعية الكثيرة، على أمل أنْ تُتَوَّجَ بإصلاح أوضاع المتقاعدين. ومما يعزز هذا المقترح، ما رأته لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس من أن» مكافأة نـهاية الخدمة، تساعد على موازنة الفرْق بين الراتب، الذي كان يتقاضاه الموظف قبل تقاعده، ومعاش التقاعد، ويساعد على التكيف مع التضخم، الذي يستهلك راتب التقاعد» فضلا عن أن « الأرملة، والأيتام يعانون من قلة الراتب التقاعدي بعد وفاة عائلهم، مما يعرض الكثير منهم لطلب المساعدة من الآخرين» وذهبت اللجنة إلـى أن « مكافأة نـهاية الخدمة، تعزز المساواة، بين موظفي القطاع العام» مشيرة إلـى «أن معظمهم يحصل على هذه المكافأة» ضاربة مَثَلاً بقطاع التعليم، بالإضافة إلـى أن هذه المكافأة» تساعد الموظف على التعامل مع ظاهرة التضخم، التي تستهلك راتب المتقاعد». أتوقع من أعضاء مجلس الشورى، الذين أقسمَوا بالله العظيم، أن يكونوا مُخْلِصين لدينهم، ثم لمليكهم، ولبلادهم، وأنْ يؤدوا أعمالهم بالصِّدْق، والأمانة، والإخلاص، والعدْل، أن يؤيدوا هذا الاقتراح، ولا أخالـهم إلا فاعِلين ومتفاعِلين.

 

 

حقوق الـمُشَاهِدين في رمضان
للجسد حق، وللنّفْس حق، وللمشاهِد حق، وتكريمُ الإنسان الذي هو نفْسٌ وجَسَد، معناه تمتعه بِجُمْلة من الحقوق الإعلامية
بدر أحمد كريم

من الـتصريح الذي نشرتْهُ المدينه (19 شعبان 1433هـ، الصفحة الأولـى) لمعالـي وزير الثقافة والإعلام ( د. عبد العزيز خوجه) تبدو خارطة التلفزيون السعودي في شهر رمضان على النحو التالـي:
- التزامه التام بألا يخدش صوْم المشاهِدِين، لأن "رمضان مناسَبة عبادة" وهُو التزام يندرجُ في إطار الثوابت اليقينية للمجتمع السعودي.
- التزامه أيضاً بأنْ تكون برامجه " ملائمة لرَغَبَات المشاهِدين، مُنَوّعَة، تتناسبُ وأذواقهم" وهذا الالتزام يقوم عادة على: دراسات، وأبحاث، واستطلاعات رأي، الأمر الذي أستشفُّ منه أن التلفزيون، اعتمد على واحدة من تلك الأدوات، مما يُحْمَدُ له هذا التوجُّه إنْ كان.
- التزامه كذلك- وهو أمْرٌ معتادٌ في كل شهر رمضان- "بالنقل الـمُبَاشِر لصلاتـي: التراويح والتّهَجُّد، محافظةً على القيمة الدِّينية للشهر الكريم".
- التزامه في الوقت نفْسه بـ" إعطاء الدراما المحلية، مِسَاحةً تتناسبُ ورَوْحانِيّة الشهر" وهذا معناه أن الـمُشَاهِد سيرى دراما محلية، تُكَرِّس ما جاء في المادة (29) من السياسة الإعلامية التي نصّت على أنْ " يُشَجِّعَ الإعلام السعودي، إنتاج المواد الإعلامية المحلية الجيدة، وَفْقَ السياسة الإعلامية".
- وفي إطار هذه الالتزامات سيركز التلفزيون خلال شهر رمضان "على الـجُرْعات الثقافية، والتاريخية، والإخبارية".
- التزامه كذلك بتقديم " المسابقات الدِّينية، والثقافية، والعِلْمِية، والرياضية، كل قناة حسب هُوَيّتها".
ولأن التلفزيون مهتم اهتماما بالغا بالرياضية والرياضيين، فإنّ نقلةً نوعيةً تشهدها القنوات الرياضية خلال شهر رمضان تكمن في " إطلاق المنصات الرياضية للقنوات الرياضية في مدينة الرياض، بدلا من الأردن" لتكون كما قال الوزير:" إضافة للقنوات الرياضية، في خدمة الرياضة السعودية، حيث سيتم هذا العام استغلالـها مع رمضان، بتغطية الأولمبياد، وانطلاق مسابقات كرة القدم السعودية".
من الواضح أن هناك جَهْدا يُبْذل، كي يكسب التلفزيون السعودي الـمُشَاهِد، يمكن أن يُعَزَّزَ بدراسة إعلامية عن: ردود أفعال المشاهِدين، إزاء برامجه في شهر رمضان تحديدا، ومِنْ بَعْدُ مع كل دورة تلفزيونية يحشد لـها التلفزيون طاقاته، ليتبوأ مكانته اللائقة بين فضائيات العالمَ.
للجسد حق، وللنّفْس حق، وللمشاهِد حق، وتكريمُ الإنسان الذي هو نفْسٌ وجَسَد، معناه تمتعه بِجُمْلة من الحقوق الإعلامية تعتمد على "الموضوعية في عرض الحقائق، والبُعْد عن المبالغات والمهاترات، وتقدير شرف الكلمة، ووجوب صيانتها من العبث، والارتفاع عن كل ما من شأنه أن يثير الضغائن، ويوقظ الفتن والأحقاد" وهذا ما طالبت به المادة (25) من السياسة الإعلامية.
ـ

 

 

بدر أحمد كريم

" طالب عدد من أولياء أمور الطلاب، الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة، بالإسراع في استكمال الصالة الرياضية، خلال الإجازة الصيفية، وإلزام المقاول بتنفيذ العمل حسب العقد المبرم" ورأوا أن "الصالة تمثل إضافة كبيرة، كي يزاول الطلاب فيها ألعابـهم الرياضية" (صحيفة المدينة المنورة، 12 شعبان 1433هـ، ص 11).
ما القصة ؟ وفي أيِّ مدرسة تقع الصالة ؟ ومَنْ هو المقاوِل الذي رسا عليه إنشاؤها بـ (1،2) مليون ؟ وكيف مضى على البدء فيها، أكثرُ من أربعِ سنواتٍ، رغم تحديد مدة التنفيذ بثمانية شهور فقط؟
الصالة في مدرسة متوسطة قس بن ساعدة بمكة المكرمة، والمقاول وُصِفَ بأنه " وافد نَصّاب" وفي التفاصيل أنّ توقُّف العمل في المشروع" تسبّبَ في القضاء على ملعب مزروع، كان الطلاب يؤدون فيه التربية الرياضية" أما عدم استكمال المشروع فيعود إلـى أن " الوافدَ النّصّاب، أبرم عقدا مع الشركة المنفذة لجزء من المشروع، وتبين لاحقا أنه لا يمثلها، مما أوقع المقاول في قضية نصْب" أنا واقع في حيرة، مِنْ جهة أدى فيها الاستغفالُ دوْراً مِحْوريا، نَجَمَ عنه ما آلت إليه الأمور.
المقاول "تقدم بشكوى إلـى شرطة قسم الجنوبية في محافظة جدة، واستُدْعِيَ المقاول الوافِد، وحُقّقَ معه، وأحيلت الشكوى لقسم التزوير، للتأكد من مدى مصداقية الأوراق، التي قدمها الوافد، وصحة التواقيع" وإلـى أن يتم التأكد، فما على الطلبة سوى البقاء خارج ساحة التربية الرياضية، فيما الآباء يصرخون، والعبث بالمال العام يحتاج لمساءلة.
من المؤكد أن هناك خللا، وعدم بحث عن مقاول جاد، وهذا النوع من الفساد يكرِّس الجهلَ، الجامِدَ، الـمُتَخَلِّف، وهو قضية يجب معرفتها، للتمكن من السيطرة عليها حاليا ومستقبلاً، بما يحول دون الاستغلال، ومعالجة مثل هذه المواقف معالجة موضوعية، هي المدخل الضروري لوضع الأمور في نصابـها، وهو الشرط الذاتـي لتحقيق عَمَلٍ مُنَظّم.
اليومَ مقاول وافِدٌ نصّاب، ومَنْ يدري فقد يكون غدا مقاولون وافدون نصّابون. احفظوا المال العام من العبث، وحاسِبُوا المستهترين، والمقصرين، أيّا كانوا، وحيثما كانوا، ولا تأخذكم فيهم لومة لائم، وهيئة مكافحة الفساد كما قال رئيسها محمد بن عبد الله الشريف:" لن تتوانـى في مكافحة الفساد، سواء ارتبط برؤوس كبيرة، أم صغيرة، ولن يُستثنى كائنٌ مَنْ كان

 

 

مع التحية لوزير الثقافة
بدر أحمد كريم

اتفق (82%) مِن عَيِّنَة من الشباب السعودي، على أنـهم في حاجة لفضائية سعودية شبابية، تعالج مشكلاتـهم، وتناقش قضاياهم، وتـهيئهم لخدمة وطنهم ومواطنيهم. هذه طائفة من الآراء (ملحقُ الرسالة الصادر عن صحيفة المدينة المنورة، 10 جمادى الآخرة 1432هـ، ص 11).
- محمد رباط قال: « نحن نتكلم عن قناة شبابية، تـهتم بالناحية الفنية، والاجتماعية، وتطوير الذّات، نريدُ أنْ تكون قناةً مختصةً بالشباب، لأنّ طابَع معظم القنوات الحالية، مناسِبُ للمتزوجين والكِبَار، والشباب يحتاجون فضائيات تتحدث عن موضوعات تـهمهم، بِغَضِّ النّظَر عن درجَة التّدَيُّن، وارتفاعها عند بعضهم، وانخفاضها عند آخرين، لأن أكثر الفضائيات الموجودة، تخدم شريحة على حساب أُخْرَى».
- حسن أحمد مطبق قال:» الشباب يحتاجون لبرامج لـها هُـوُيّة، وليس برامج تستنـزف عقولـهم وأموالـهم في المسابقات، إضافة إلـى أن مجموعة كبيرة من البرامج، في بعض وسائل الإعلام، مستنسخة من الإعلام الغربـي.. الحاجة مُلِحّة لبرامج ترتقي بالشباب في: ثقافتهم، وعقولـهم، والترويح عن النفس بالأغانـي الـهادفة، والدراما الراقية، وبرامج تلفزيون الواقع، التي تغذي قِيَم الشباب».
- بسام فتيني قال:» لا توجد قناة تـهتم بقضايا الشباب بنسبة كبيرة، أو تُعَالِج مشكلاتِـهم، وهـمومَهم، وهذا يعني أننا نفتقد حقيقة لقناة شبابية (100%).. أُفَضِّل أنْ يتمّ في القريب العاجل، إنشاءُ قناة تـهتم بمشكلات الشباب، وألا تكون شبابية بالاسم فحسب، بل نريد قناة تـهتم فعلا ًبالشباب «.
-يوسف عنايت قال:» لا تراعِي بعض القنوات الفضائية مشكلات الشباب، ولـهذا فالشباب، بحاجة ماسة، لإنشاء قناة شبابية، تسهم في علاج مشكلاتـهم، سواء الدراسية، أو الاجتماعية، أو الأخلاقية «.
* أضع هذه الآراء الشبابية مع التحية أمام وزير الثقافة والإعلام (د. عبد العزيز خوجه) ومرة ثانية: أنتَ لـهم يا معالي الوزير، وهم ينتظرون بُشْرَى في هذا الشهر الكريم، فهل تزفها لـهم ؟ وأنتَ الذي أطلقتَ خَـمْسَ قنواتٍ فضائية جديدة، في غضون أحد عشر شهرا مِنْ تَسَلُّمَكَ حقيبتَك، وأطلقتَ العام الماضي سِتّ قنوات للرياضة، والدولة رصدت نحو (12،1) بليون ريال في خُطّة التنمية التاسعة، للبرامج الإعلامية والثقافية.
أختِمُ برأي للطبيب المعروف والكاتب المرموق (د. جاسم عبد الله الحربش):» شبابنا أصبح يعرف أكثر مِنّا، نحنُ جيلَ الكِبَارِ في العُمْر، وبدأ يرفع صوته، مطالبا بحقوقه في الحياة. الويْلُ لنا إنْ حاوَلْنَا الوقوفَ بينه وبين تطلعاته المشروعة، عندئذ سوف تغرق السفينة مع ركابـها»

 

 

السكَن .. حتى لا يتبدد الأمل !!
بدر أحمد كريم

ليست هناك قضية تُشْغِلُ بالَ كثيرٍ من المواطنين، قَدْرَ حصولـهم على السّكَن، وسياسة الدولة وَفْقَ خُطّة التنمية التاسعة (الحالية) تعتمد على " إعطاء الأوّلِيّة في الدعم الحكومي لقطاع الإسكان، للفئات التي تعجز عن توافر السكن الملائم، من خلال آليات السوق" كما أنّ " رفْع مُعَدَّل مِلْكِيّة المواطنين للسكن، لتتواكب مع المعدلات العالمية المتميزة" أمْرٌ مُقَرٌّ في الـخُطّة نفْسِها، ولا بد من الوفاء به، على نحو يجعل المواطنين ذوي الدخول المنخفضة، قادرين على تحمُّل دوْرِهم في التنمية، وتأمين حياة أفضل، ومستوى معيشي أحْسَن.
ولقد توقفْتُ طويلا أمام تقرير نشرتْهُ هذه الصحيفة ( 15 شعبان 1433هـ، ص 17) كشف عن أنه " ليس في مقدور المواطنين، من ذوي الدخل المنخفض، والمتوسط، تَحَمُّل تكلفة امتلاك مسكن خاص" وتبدو المشكلة عَصِيّة على الفهم إذا كان- كما قال التقرير-:" أقلُّ مِن نِصْفِ سُكان المملكة، يملكون مساكن خاصة بـهم" وتلك هي المعضلة الكبرى، وبخاصة إذا عرف المرء أنّ هذا النِّصْف جُلُّهُ من ذوي الدخول المتوسطة، والمنخفضة، وممن يكتوون بنيران غلاء الأسعار، وارتفاع معدلات إيجارات المساكن، ومن ثم فامتلاك السكن أمر لا يمكن تحقيقه، مع أنه عملية مشروعة، وتشترك فيها جميع شعوب الأرض.
الدكتور صالح السُّلْطَان (دكتوراه في الاقتصاد) انضم إلـى قائمة الذين يَرَوْن أنّ نظام الرهن العقاري، لا يَحِلُّ مشكلة الإسكان، لافتا إلـى " أنّ نِسْبَة المواطنين الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على تملك سكن مناسِب في تزايد" وعزا ذلك لـ" أن مِلْكِيّة سكن مناسِب صعبة، أو خارج القدرة المالية لأكثرية العائلات، حتى مع وجود تمويل لمدة طويلة، مثلا عشرون عاما" (صحيفة الاقتصادية، 4 رمضان 1433هـ، ص 12) وتلك قضية تنطلق من إعادة ترتيب العلاقة، بين الإنسان وحقه في السكن.
المجتمع السعودي في حاجة لقطاع إسكان، قادر على توفير مقومات الراحة والرفاهية السكنية للشرائح الاجتماعية المختلفة، في جميع مناطق المملكة، وتوفير سكن لائق ومناسِب للمواطنين، وتتعاظمُ قضيةُ الإسكان في هذا المجتمع، لارتباطها بأكثر حاجات الإنسان إلحاحا، والسياسة السكانية في أيِّ مجتمع، هي الإطار التنظيمي لحقوق الإنسان، ومن ثم فهي لا تقبل التأجيل، بل تحتاج لتأصيل في حياة الأفراد، والجماعات، والمجتمعات، وفي مرافق الحياة كافة.
المواطنون ذوو الدخول المنخفضة، والمتوسطة، يبتغون السَّكن المناسِب، فحققوهُ لَـهُم، ولا تَدَعُوا آمالَـهُم تتبدّد.

 

 

سيئة ورديئة
خطرات
بدر أحمد كريم

توقفْتُ طويلاً أمامَ معلومةٍ تقول:"إن(92%) من المسافرين يسافرون عبر الطُّرُق " أدلـى بـها الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، الرئيس العام للهيئة العامة للسياحة والآثار (صحيفة الشرق، 24 رجب 1433هـ، ص 5) ولعلّ أسباب التوقُّف ما يعانيه مَنْ يسلكون هذه الطُّرُق، من متاعب جرّاء وجود استراحات سيئة ورديئة، في بلدٍ بلغَ إجمالـيُّ سكانِه (27،136،977) حسب التعداد السكانـي عام 1431هـ (2010م) ومِسَاحتُه نحو مليونين وخمسمائةِ ألفِ كيلو مترٍ مُرَبّع، أيْ ما يقارب (80%) من الـمِساحة الكُلِّيَة لشِبْه الجزيرة العربية، ومع ذلك لا تتوافر فيه مع الأسف استراحات طرق ملائمة، تليق بالسياحة الداخلية من: المعايير الـخِدْمَاتِيّة للقطاع السياحي، مما لا يشجع على السياحة الداخلية، ولعل هذا أحد الأسباب التي تؤدي سنويا، إلـى هروب نِسْبة كبيرة من السياح السعوديين إلـى الخارج.
ولقد استرعى انتباهي أنّ أمانة مِنْطَقة الرياض"قامت خلال الفترة الماضية، بإغلاق عدد من الاستراحات السيئة" كما قال الأمير سلطان بن سلمان، واصفا تلك الاستراحات بأنـها" ظلّت مُشْكِلَةً تُؤَرِّق عدداً من الجهات" ولذلك ينبغي أن لا يظل الأرَقُ مستمراً، ولتكن أمانة مِنْطَقة الرياض نموذجا تقتدي بهِ بقيةُ الأمانات، التي مازال بعضها غارقا في نوْم طويل، وسُبَات عميق، وعميق، لا أدري متى تصحوَ منه ؟ ومتى تتوافر استراحات طرق ممتازة، كما هي في المجتمعات المتقدمة؟.
إنّ كثيرا من الناس يشتكون من الاستراحات الحالية، حتى باتوا يخجلون من دخولـها، لكوْنِـها لا تليق، ولا تلبي حاجات النساء، والأطفال، وذوي الحاجات الخاصة، فضلا عن أنـها أصبحت عالة على الناس، وعبئا عليهم، بينما توجد في المجتمعات الأقل تقدما، استراحات طُرُق، تتوافر فيها كل ما يطلبه الـمُسَافِر، ومِنْ ثَمَّ يمكن القول: إن أيّ استراحة طُرُق في أيِّ مجتمع، تُرَاعِي أوّلَ ما تُرَاعِي حقوق الإنسان، وتُعَبِّر تعبيراً صادقا عن إنسانيته، ولا تغبطه حقه من الراحة، وتؤكد كل الدراسات في المجتمعات الغربية، ارتفاع نسبة مَنْ يسافرون براً، لتوافر كل وسائل الراحة في استراحات الطُّرق، فماذا ينقص المجتمع السعودي ؟ وأين إسهامات القطاع الخاص في هذا المجال ؟
أقترحُ على الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، أنْ تقوم الـهيئة باستطلاع آراء الجمهور في الاستراحات الحالية في الطُّرق، ومدى رضاهم عنها، وما ينقصها، وما يطالبون به، وإذ ذاك تُبْنَى السياحة الداخلية على أسس وقواعد علمية.

 

 

أتحمل كامل المسؤولية

بدر أحمد كريم


مانموهان سينج (رئيسُ وزراء الـهند) الذي يديرُ دوْلة مِنْ أكبر الدول مِنْ حيثُ المساحةِ في العالَمِ، وثانـي أكبرِ دولةٍ في العالَم من حيثُ عدد السكان بعدَ الصيِّن، هذا الرجُل، ارتكب خطأ جسيما بحق بلده ومجتمعه، فوقف أمام الرأي العام ليس الـهندي فحسْب، وإن كان هو المعنيُّ بالقضية، بِوصْفِه أوّلَ مَنْ يحاسبُه عليها، بل أمام الرأي العام العالمي، مُعْلِنَا تَحَمُّلَه كامل المسؤولية، تصوّروا كامل المسؤولية، اقرأوا فضلًا ما قال: «أودُّ أنْ أؤكد للجميع، أنني أتحملُ كامِل المسؤولية عن: القرارات الصادرة عن وزارة الفَحْم، في الوقت الذي كانت تحت إشرافي»، كان الرجُل يَرُدُّ على الأصوات التي تعالتْ مناديةً بتنحيته، بعد الأنباء التي أشارت إلـى خسائرَ فادحةٍ، أثّرَتْ فـي حَجْمِ الاقتصاد الـهندي، والناتج المحلي الإجمالـي، وصلتْ قيمتُها إلـى 33 مليار دولار.
ماذا لو كان هذا المسؤول في مجتمع عربـي؟! أشكُّ أنّه يعترفُ بتحمل المسؤولية، ناهيكم عن: كامل المسؤولية، لأنّ ثقافة تَحَمُّل المسؤولية مفقودة، غير موجودة مُطْلَقًَا، مُسْتَبْعَدَة من قاموسه، ولكنّ الموجود ثقافة استجداء المناصب، ثقافة تَغْلِبُ عليها مطامح شخصية، وربما في سبيل تلك المطامح الشخصية، تواطأٌ مع آخَر أو آخرين، أمّا ثقافة تعطيل مصالح الناس، فهي ليست موجودة فحسْب، بل متفاقِمَة، تتعطّل مصلحة الفرد وهو ليس مسؤولا! ويضرب الفساد بعض مشروعات التنمية في ذاك المجتمع وهو ليس مسؤولا! نسيَ - كما قال غازي القصيبي -رحمه الله- أنه: «خادِمٌ للجمهور».
ماذا نَقَص من الرجُل عندما أعلن تحمُّلَه كاملَ مسؤولية «خسائر فادحة، أثّرَتْ فـي حَجْمِ الاقتصاد، والناتج المحلي الإجمالـي»؟ هو على العكس من ذلك، دخل التاريخ من أوسع أبوابه، ولأنّ الإغراءَ رهيب، ولأنّ الفسادَ وراء نكوص أيِّ تنمية إنسانية، وقف الرجُل قائلا: «أود أنْ أؤكد للجميع، أنني أتحملُ كامل المسؤولية، عن القرارات الصادرة عن وِزَارة الفحْم، في الوقت الذي كانت تحت إشرافـي»، وبهذا لن تَخْمَدَ جَذْوَةُ الوعي، وتكون الساحة المجتمعية مفتوحة للحوار والنقاش، وتتألقُ ثقافةُ تَحَمُّل المسؤولية.