منع الهيئة من دخول مطاعم وشاليهات جدة

رجال من الهيئة ينهالون بالضرب على بائع صيدلية وقت صلاة العشاء بالبجادية

اتهم أحد المواطنين رجال هيئة البجادية بالإعتداء على بائع صيدليته وقت صلاة عشاء أمس الأول .
ووفقا لموقع "الوئام" الالكتروني فقد روى المواطن تفاصيل حادثة الإعتداء بأن أفراد الهيئة توجهوا إلى صيدليته التي تقع على شارع البجادية العام مع دخول وقت صلاة العشاء وناصحوا الصيدلي وهو من الجنسية المصرية وفجأة إنهالوا عليه ضرباً وأركبوه سيارتهم ونقلوه لمركز شرطة البجادية بلا مقدمات ,وإستغرب منهم هذا التصرف ولاسيما وأنه لم يتم مناصحته باللطف واللين كما هي تعاليم ديننا_حسب قوله
وطالب بالتحقيق في الحادثة التي سجلها مركز شرطة البجادية مع أخذ أقوال الطرفان .

 

 

الابنة احاسيس 0 اتمنى ان لا اكون اثقلت عليك واكبر منك بيوم اعرف منك بسنة وارى ما لا ترون واشعر بما لا تشعرون الله يحرسك من كل سؤ وارجوك افهميني كما فهمت من ردك انني زودتها وما ينصحك الا من يحبك 0
الابنة بنت الديره
لك اقول لا تصدقين كل ما يتناقله المرجفون في الارض حرسك الله وبارك فيك 00

 

 

رئيس هيئة الأمر بالمعروف يشّدد على عدم مطاردة المتهمين أو المخالفين

أصدر الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعميما لجميع فروع الهيئة في المملكة يشدد على عدم مطاردة الأشخاص سواء كانوا متهمين أو مخالفين ، وأكد التعميم على الإكتفاء بتدوين رقم أو معلومات عن المطلوب وإبلاغ الجهات الأمنية فقط ، مشدداً على انه سيتم إتخاذ إجراءات صارمة بحق من يخالف هذا القرار.

 

 

"مطاوعة بالإيجار "رئـيـس الهيئـة تبــرأ منهم..ومختصـون يطالبون بمحاكمتهم

مطاوعة بالإيجار"بهذه العبارة صرخ الشاب ناصر الحربي وهو يطلق ساقيه للريح في مجمع تجاري شهير في الرياض، عندما عرف أن إدارة المركز التجاري الكبير وظفت ملتحين يمارسون دور رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفرض هيبة النظام في سوق يغص بالبائعين والمشترين. الحالة الفردية التي سارعت الإدارة المركزية للهيئة إلى نفيها والبراءة منها، تكشف بجلاء حجم مشكلة تقمص البعض لأدوار رجال الهيئة وممارسة مهمة التوعية والتحذير من المخالفات والتصدي لتجاوزات الفتيات والشبان دون سند قانوني، وعلى الرغم من إعلان الهيئة فض علاقتها بالمحتسبين أو ما يعرف بالمشايخ المتطوعين، مؤكدة أنهم لا يمثلونها وأن ما يقومون به من دور يعرضهم للعقوبة كونهم لا يعملون ضمن جهاز الهيئة، طفت إلى السطح مشكلة أخرى تتمثل في عمد بعد المجمعات التجارية والشاليهات وحتى المنتزهات توظيف ملتحين مهمتهم التنقل في المواقع لفرض الهيبة والتنبيه على مكارم الأخلاق والتحذير من التجاوزات.


يجزم رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن الهيئة لا علاقة لها بهذا الأمر، وأن هناك أنظمة واضحة تمنع مثل هذه التجاوزات، مشددا على أن الهيئة تبرأت من هؤلاء وتؤكد للجميع أنها لن تلجأ ولن تسمح مطلقا بمثل هذه التصرفات التي اعتبرها «تعديا واضحا على الأنظمة».
يضيف العاملون في الهيئة من الميدانيين يتجاوز عددهم أربعة آلاف شخص وجميعهم يعملون بكل كفاءة ودراية وحسن تصرف، وأضاف: عملنا لا طلاسم فيه، والأخطاء التي تحدث إما لسوء استعمال السلطة أو سوء معرفة، وأمر الحسبة هو أبسط عمل يقوم به الإنسان إذا أخلص النية لله سبحانه وتعالى مع ضرورة أن يجتمع عقل وحسن نية.
وخلص إلى القول: الشيء الوحيد الذي أستطيع قوله أن هؤلاء لا يتبعون لنا ولسلطات الأمن حقها في ملاحقتهم، ومن كان صاحب حق وهو متضرر فمن حقه أن يبحث عن حقه، والدولة منظمة والباحث عن الحق لا يتعب كثيرا في الحصول عليه.
الشيخ أحمد قاسم الغامدي مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سابقا يرى أن ما حدث من إدارة السوق تجاوز غير مقبول وهو يفتح الباب أمام مشكلة كانت ولا تزال تواجه الهيئة وتسبب في تشويه صورتها لدى بعض فئات المجتمع، ومن هذه الصور المحتسبين وهؤلاء المستأجرين للإيهام بأنهم من منسوبي الهيئة، وأضاف: أرى أن هذا التصرف خطأ بحت من المراكز التجارية، إذ لا يعقل أن تأتي بأشخاص في هيئة معينة ليتقمصوا دور الهيئة بصورة غير مباشرة، ويوحون إلى الآخرين أنهم من منسوبي الهيئة، وهذا التصرف خطأ وضرره أكبر وفيه مشكلة لا تخفى على عاقل وهي انتحال لشخصية منسوبي الهيئة الذين يمارسون عملهم تحت الشمس وبوضوح وتحت غطاء نظامي قانوني، أما هؤلاء فهم منتحلو شخصية، وقد يفتح المجال لمراكز تجارية لكي تتعاقد مع أشخاص ليقوموا بدور رجال الهيئة ما يجعل ضررهم أكبر بكثير مما هو حاصل الآن.
وأضاف: إذا كان ولا بد من التعاقد مع مثل هؤلاء لممارسة الوعظ والإرشاد فيجب أن يكون لهم زي موحد معلوم ومعروف يوحي للناس أنهم ليسوا من أفراد الهيئة، فمثلا يكون لهم زي حراس الأمن، ويبرزون بطاقات تؤكد أنهم تابعون لإدارة السوق لا لشيء آخر.
وللتنبيه بخطر هؤلاء قال الغامدي: في منطقة مكة المكرمة كان هناك محتسبون بهيئة تشبه إلى حد كبير هيئة رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينزلون إلى الأسواق ويمارسون الوعظ والإرشاد بزعم أن ذلك احتسابا هم مأجورون عليه.
الذي حصل ــ والحديث هنا للغامدي ــ كثرت المشاكل بل إن الأمر تعدى ذلك حيث أن بعض المحتسبين يأتون إلى مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأذرعها الميدانية ويطالبون بأن يرافقوا أعضاء الهيئة ميدانيا وبدون أجر أو مقابل، وتقابل طلباتهم بالإجابة وهذا أمر كان فيه ضرر كبير قبل أن يتم إيقافه والتصدي له بحزم.
وعن الإجراء المقترح لمعالجة هذه المشكلة قال الغامدي: في نظري من المهم أن يرفعوا إلى السلطات المختصة لإصدار قرار يمنع المجمعات التجارية من توظيف ملتحين بلباس الهيئة، وهو خير من بقاء الأمر معلق، لأن أي ضرر قد يسيئ لسمعة رجال الهيئة وتصحيحه سيكلف الكثير، وهذا انتحال لشخصية أفراد الهيئة في لباسهم وهيئتهم وملامحهم وطريقة تعاملهم مع الناس.
المستشار القانوني محمد آل ثنيان قال أن تقمص هؤلاء لشخصية ودور رجل الهيئة يعد افتئاتا على ولي الأمر الذي سن الأنظمة وأوجد الجهات المنفذة لها وفي مقدمتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأضاف: الأمن وفرضه واحترام النظام من سلطات ولي الأمر، ولا يمكن أن يكون ذلك مطلقا لكل من زعم أنه يريد حفظ الأمن.
وعن المسؤوليات القانونية قال: المؤكد أن إدارة السوق التي وظفت مثل هؤلاء هي التي تقع عليها المسائلة القانونية إذ يمكن أن تحرك دعوى عامة ضدهم محورها التعدي على النظام والافتئات على ولي الأمر والسلطة العامة، ويمكن أن تحال إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام أو تحال إلى إمارات المناطق لتأديب المخالفين. أما الموظفون الذين عملوا لذلك فهم مسؤولين ومساءلين أيضا لكن مسؤوليتهم تقل عن مسؤولية إدارة السوق التي أغرتهم بالأجر وأوجدت لهم الوظيفة دون سند قانوني، وهذا عمل غير مرخص وفيه عقوبات تعزيرية

المصدر : عكاظ

 

 

سمر المقرن تدعو لحرق النقاب ومنع الفقير من تعدد الزوجات

أثار تصريح الكاتبة الصحفية سمر المقرن حول حرق النقاب الضجة من جديد، وذلك بعد ظهورها في برنامج «نورت» على شاشة mbc، حيث ذكرت بأن المجتمع لم يرفض لها هذا الرأي فقط، بل إن ظهور المرأة وطرحها للرأي هو مرفوض في مجتمع ذكوري، مؤكدة أنها قد صرحت بذلك كونها ترفض إخفاء وجه المرأة، مستندة على وجود خلافات فقهية، وأن الوجه هو هوية المرأة -حسب رأيها- ونفت المقرن حسب مجلة أنا زهرة وجود أي مشكلة لديها مع أي أحد، بل ربما هنالك من لديه مشكله معها.

وعن نقدها بأن تكون دية المرأه نصف دية الرجل، وأن ذلك بخس لحقوق المرأة حتى بعد الوفاة، تساءلت مَن الذي وضع هذا؟ وكيف تم القياس عليه؟
حيث جاءت أكثر ردود السيدات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بالاستنكار والرفض، وعمل «هاشتاق» في «تويتر» لمناقشة تهجمها على النقاب، في حين اتفقن معها حول قضية منع تعدد الزوجات للفقير، حيث ذكرت المقرن أن الزواج مؤسسة قائمة على الشراكة، ولها واجبات وشروط، وفي الدين الإسلامي «مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج».. فكيف يعدد رجل فقير، وعاطل عن العمل؟

أثار تصريح الكاتبة الصحفية سمر المقرن حول حرق النقاب الضجة من جديد، وذلك بعد ظهورها في برنامج «نورت» على شاشة mbc، حيث ذكرت بأن المجتمع لم يرفض لها هذا الرأي فقط، بل إن ظهور المرأة وطرحها للرأي هو مرفوض في مجتمع ذكوري، مؤكدة أنها قد صرحت بذلك كونها ترفض إخفاء وجه المرأة، مستندة على وجود خلافات فقهية، وأن الوجه هو هوية المرأة -حسب رأيها- ونفت المقرن حسب مجلة أنا زهرة وجود أي مشكلة لديها مع أي أحد، بل ربما هنالك من لديه مشكله معها.

لعنة الله عليها وعلي امثالها في الدنيا ويوم الدين

 

 

الرئيس العام للهيئة:«المطاردة انتهت للأبد» ومراقبة تحركات سيارات «هيئة الأمر بالمعروف» بـ «الأقمار الاصطناعية»

كشف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن الرئاسة استعانت بأجهزة تعقب عبر الأقمار الاصطناعية، لتسجيل حركة جميع المركبات التابعة لها في جميع مناطق المملكة.

ورد آل الشيخ الذي قرر أول من أمس، «منع مطاردة منسوبي الهيئـــة للأشــــخاص، سواء أكانوا متهمين أم مخالفين»، علـى المتخوفين مــن عـدم تطبيق القرار على أرض الواقع بأن «المطاردة انتهت للأبد، ولن نسمح بها مطلقاً»، مؤكداً أنهم «لن يتسامحوا مع متجاوزيه بأي حال من الأحوال». وذكر أن مستعمل السلطة بتعسف من منسوبي الهيئة سيتعرض لعقوبات «تبدأ من نقله من عمله إلى عمل آخر، أو كف اليد، أو الفصل، أو الإحالة إلى التقاعد المبكر».
وحول التجاوزات التي كانت تحدث من موظفي الهيئة، وشهدها المجتمع في الآونة الأخيرة، خصوصاً في قضايا الشك في علاقات الناس مع بعضهم البعض، رد آل الشيخ ببيت من الشعر للإمام الشافعي: «ما مضى فات والمؤمل غيب.. ولك الساعة التي أنت فيها»، مؤكداً أن «التجاوزات كانت تحصل في حالات فردية، وإن حصلت لن نتسامح فيها أبداً». وأبدى استعداده لاستقبال أية شكوى من المواطنين «سواءً في مكتبي أم عبر الفاكس والإيميل أم حتى عبر جوالي الخاص الذي أستقبل فيه جميع الاتصالات، ولا أغفل أية مكالمة»، مضيفاً: «نحن في حاجة إلى المواطنين لأن يؤازرونا في الخطأ غير المقبول، وأن يحسنوا الظن برجال الهيئة في الوقت نفسه». ودعا الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى التبليغ عن أي محتسب لا يضع بطاقة تعريفية تحمل شعار الهيئة، وقال: «لا يسمح بالعمل من دون وضع البطاقة، ومن قام بأعمال الهيئة وهو لم يضع البطاقة يتم التبليغ عنه، فعدم حمل البطاقة يعد مخالفة صريحة للتعليمات وخلل في التصرف»

المصدر : الحياة

 

 

الله لا يكثر من أمثال سمر المقرن واخزاها الله انأ شفت الحلقة في البرنامج الخبيث كلام نواعم واحتقرتها وكل من يرضى بقولها 0 وتراك اشغلتي نفسك بهذا النقل لما هو مكتوب ومنشور وله مطبلين ومزمرين وأنا ارباء بك أن تكوني منهم ولا زلت أقول أن من يحارب حراس الفضيلة مستفيد ويدافع عن نفسه لأنه يدعو للانفلات 0 ونحن نرفضه والسلبيات يتم معالجتها إنني احرص على متابعة ما تطرحين ومعجب بك ولكن ترى هذا الموضوع أصبح مزعج 0 حفظك الله وبارك فيك وأصلح حالك ونوعي 0 لنا وغيري من طرحك 00

 

 

رئيس هيئة الأمر بالمعروف يكف يدي عضوين و يحسم نصف الراتب ويمنعهما من العمل الميداني

كشفت مصادر مطلعة أمس، أن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، أصدر قرارا يقضي بكف اليد وحسم نصف الراتب وعدم التمكين من العمل الميداني لعضوين من الهيئة في مدينة الرياض.

وجاء قرار آل الشيخ بعد شكوى تقدم بها أحد المواطنين ضد رجال الهيئة بعد أن ضبط قبل شهر في أحد مراكز الترفيه الواقعة في مدينة الرياض واتهمهم بالاعتداء عليه بالضرب والتسبب في تعرض زوجته لمضاعفات وانهيارها أمام العامة، لتنقل القضية إلى أحد مراكز شرطة مدينة الرياض، الذي بدوره أحال الموضوع إلى جهة الاختصاص.

ويأتي قرار الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد أن أصدر بداية الشهر الماضي تعميما لجميع مديري فروع الرئاسة بمناطق المملكة يلزم الجهات المسؤولة في الرئاسة ومديري الفروع والمراكز بضرورة التأكد من عدم حدوث أي ممارسة لمطاردة الأشخاص، متهمين أو مخالفين، وذلك لما تنطوي عليه من مفاسد خطيرة وعواقب وخيمة على الأرواح والممتلكات، وكذلك تتسبب في الإضرار بطرفي المطاردة وبالأبرياء.

وشدد على وجوب الاكتفاء بتدوين رقم أو معلومات عن المطلوب وإبلاغ الجهات الأمنية لمتابعة القضية، بما يضمن عدم تداخل صلاحيات الجهات الحكومية الأخرى، وأوضح التعميم أنه ستتخذ الإجراءات الحازمة مع من يخالف هذا التوجيه.

وأكد آل الشيخ بحسب "«الشرق الأوسط»أنه يعمل جاهدا لتعزيز وتطوير منظومة أعمال الرئاسة ووظيفتها بما يحقق المصالح الشرعية، خصوصا أن حيوية الأداء الميداني تتطلب المراجعة الدائمة لكافة تفاصيله وحيثياته والاستجابة المرنة والفاعلة لمختلف معطياته التي تتسم بالتغير والتجدد، وقد حث آل الشيخ في وقت سابق جميع العاملين في الهيئة على العمل الدؤوب لتحقيق ما يرضي الله تعالى وفق نهج رسوله صلى الله عليه وسلم، والحرص على حفظ حقوق الناس والاهتمام بالعمل الميداني، ليكون وفق تطلعات ولاة الأمر، وتحقيق الأمن والاستقرار والسعادة للمواطنين

 

 

«جمس الهيئة» لا يتحرك إلاّ ببلاغ

جاء قرار عدم مطاردة فرق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأي شخص، سواء كان من المخالفين أو المتهمين، والاكتفاء بتسجيل رقم لوحة السيارة وبقية المعلومات، كبداية جديدة لتحديث أنظمة الجهاز، بشكل يضمن لها اقترابها من المجتمع، ومدى تقبله للأدوار التي تؤديها.
وعلى الرغم من تلك الخطوة الجيدة، إلاّ أن خروج الهيئة للعمل الميداني لابد أن يحدد وفق معايير حديثة ترتبط بمفهوم عملها الحقيقي، الذي لابد أن يدور حول التوعية وممارسة حماية المجتمع، من خلال وجود "بلاغ رسمي" يستدعي خروج الفُرق بعد التحري، على غرار عمل الشرطة مع قضايا الآداب، كما أنه من المهم وضع برامج لكيفية التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، بشكل ينظم العلاقة بينهما، ويكفل زيادة ثقة الناس بأفراد الهيئة.
"الرياض" تطرح الموضوع، وتناقش مع بعض المختصين، فكان هذا التحقيق.
قرار صائب
في البداية قالت "د. سهيلة زين العابدين حامد" عضو المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: إن إيقاف المطاردة يُعد قرارا صائبا، خاصة أنها كانت سبباً في وقوع الحوادث المرورية، كما أنه كثيراً ما يبنى قرار المطاردة على الشك، وأن هذا الشاب اقترف خطيئة أو سلوكا غير لائق، بل حتى إن حدث التيقن، فليس من المفيد أن تكون هناك مطاردة، مضيفةً أنه من المفيد جداًّ ألا تخرج الهيئة لعملها الميداني إلاّ حينما تتلقى بلاغاً بوجود مشكلة تحتاج إلى تدخلها، على غرار عمل الشرطة، مؤكدةً أن الهيئة ليس من مهمتها أن تراقب المارة من الناس، وكذلك التعليق على سلوكيات بعض النساء في الأماكن العامة، أو اقتحام أماكن السيدات في المقاهي والمطاعم، مبينةً أن للهيئة دورا كبيرا لا يمكن لأحد، وخصوصاً في حماية كثير من النساء عند تعرضهن للابتزاز، مشددةً على أن خروج الهيئة لابد أن يقترن بوجود بلاغ يستدعي خروجها بعد التحري عن صحة البلاغ، على غرار عمل الشرطة مع قضايا الآداب.
أسلوب توعوي
وأكدت "د. سهيلة" على أن الأعمال التي من الممكن أن تركز فيها الهيئة إذا ما اعتمد خروجها الميداني على تلقي البلاغات، يكمن في تعزيز التوعية في المجتمع، لكنها التوعية المدروسة التي يقبلها الآخر، مشددةً على أهمية استخدام الأسلوب التوعوي المقبول والحسن مع الناس، فالانتشار في كل مكان لن يمنع التجاوزات، بل لابد أن يكون العمل أكبر وأعمق في تقديم الرسالة، موضحةً أن لدى المجتمع قبولاً ل "ثقافة التبليغ"، فهناك بعض الفتيات من تبلغ الهيئة فوراً حينما تتعرض للتحرش، وذلك ما لابد من تعميقه، من خلال معرفة جهة اسمها "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، مشددةً على ضرورة نشر ثقافة التبليغ لدى المجتمع، ليسهم في تدعيم عمل الهيئة، ذاكرةً أن تحديث خطوات الهيئة ومراجعتها من قبل الجهات المعنية، مع تغير ضوابطها، يُعد أمراً محموداً، ويدل على أن جهاز الهيئة في تطوير دائم ومستمر.
واتفق معها "د. حسن الذبياني" أستاذ التنمية الاجتماعية بجامعة طيبة، والذي يرى أن هناك جهات مختصة بعملية المطاردة في الشارع، مضيفاً أن وجود التقنية بشكلها الحديث أسهم في سرعة الحصول على رقم سيارة المطارد دون ملاحقته، كما أن مساوئ المطاردة أكثر من إيجابياتها، مبيناً أن عمل جولات ميدانية للهيئة ليس له ضرورة ملحة، إلاّ إذا كان هناك ما يستدعي ذلك، ككثرة المخالفات السلوكية في مكان ما، ذاكراً أن حصر خروج الهيئة للعمل الميداني والمراقبة بالتبليغ أمر غير مقبول؛ لأن للهيئة أدوارا مهمة في خروجها ومراقبتها، خاصةً في أماكن المخالفات، مشيراً إلى أن تواصل الناس مع الأجهزة الحكومية بدأ في أخذ مساره الصحيح، ومن الممكن أن يكون هناك ثقافة للتواصل والتبليغ، إلاّ أنه يحتاج لكثير من التفهم حتى نصل لشكله الحقيقي.
ودعا إلى تعزيز فتح القنوات بشكل جيد مع المجتمع، حتى يستشعر الناس أن الهيئة جزء منهم، وذلك لن يحدث إلاّ بوجود برنامج خاص للتواصل مع المجتمع، مضيفاً أن الهيئة لابد أن تخرج لتفهم الناس؛ لأن اقتراب المجتمع لن يأتي إلاّ باقتراب الهيئة منه، فالمبادرة لابد أن تحدث من الهيئة.
مهمة جماعية
وقالت "منى المالكي" كاتبة صحفية: إن منع المطاردة يُعد خطوة جيدة، بل ويُعد توجهاً جميلاً يتواءم مع المجتمع، الذي يحتاج إلى دعم وتفهم الهيئة، وأنها قريبة منهم، مبينةً أن الهيئة جهاز حكومي له ضوابط وأنظمة على غرار الدوائر الحكومية الأخرى، التي لها أنظمة وقوانين لا تحيد عنها، مؤكدةً أن عمل الهيئة الميداني لابد أن يحدث في الحدود النظامية لها كجهاز حكومي، وأن تكون لديها بلاغات رسمية تنظلق من خلالها في عملها الرقابي، متسائلةً: ما مدى اشتمال النظام المتعلق بالهيئة على قانون للتجول يحدد أسبابه؟، ومتى يحدث؟، ومتى لا يحدث؟، وهل مطلوب منهم دائماً التجول الميداني؟، مبينةً أنه لابد من مناقشة هذا القانون، حتى نعرف مهام الهيئة الحقيقية، التي لابد ألا تؤسس على الاجتهادات الشخصية، وعن أهم الطرائق الجيدة التي من الممكن أن تستخدم لتفعيل عدم خروج الهيئة للعمل الميداني إلاّ بتلقي بلاغ، أوضحت أن هناك ما يسمى ب "الأقمار الصناعية" و"نظام المراقبات"، الذي من الممكن خلاله تصيد أي مخالف عن طريقه، مشيرةً إلى أن المجتمع عليه مسؤولية تجاه الهيئة، بإسهامه في تقصي المخالفين، والإرشاد إليهم، فالمهمة هنا مهمة جماعية.
جهاز هام
وأكدت "منى المالكي" أنه لا يمكن أن يكون هناك رفض لعمل الهيئة، حيث تُعد جهازاً مهماً بحسب الضوابط والأنظمة، إلاّ أن الإشكالية في التعدي على الصلاحيات وحرية الآخرين، التي قد تكون موضع شبهة، مشددةً على ضرورة أن يكون هناك وعي بدور الهيئة، بتعميم أرقام التواصل معها في الحالة التي تستدعي ذلك، كما أنه لابد أن يقتنع المواطن أن بلاغه له قيمه، وأن هناك من يستمع إليه، ويبادر للاهتمام ببلاغه، ذاكرةً أن التبليغ يفتقر إلى الاهتمام به من قبل الجهات المعنية، وذلك ما يدفع الناس إلى عدم الاكتراث به، موضحةً أن مجتمعنا ليس مجتمع الخطيئة، بل أن الحفاظ على المعايير الدينية مازال موجوداً، لذلك لابد أن لا يُفهم حصر العمل الميداني للهيئة بتلقي بلاغ تهميشاً لأدوراها.
تقصي وبحث
واختلف "د. عبدالرحيم الهاشم" أستاذ مشارك في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء، مع من يؤيد ربط عمل الهيئة الميداني بتلقي بلاغ؛ لأن النهي عن المنكر لا يأتي إلاّ من خلال التقصي والبحث، مضيفاً أنه لا يجب أن يقترن عمل الهيئة بتلقي البلاغات مع عمل الشرطة؛ لأن الشرطة ناحية أمنية، بينما الهيئة جهة أخلاقية، والسؤال الأهم: من الذي سيبلغ؟، موضحاً أن الهيئة جهاز مثله مثل باقي الأجهزة الحكومية الأخرى، ورجال الهيئة مثل الأطباء والمهندسين والمعلمين، فالجميع معرض للخطأ، ووجود بعض الأخطاء لا يجب أن يكون سلباً عليها، ذاكراً أن التحامل على هذا الجهاز ليس في موضعه، وتصحيح الأخطاء التي تصدر منه هو خير أسلوب لمراجعة أعماله وأدواره، مؤكداً أن اختلاف الأزمنة يتطلب اختلافا أو تعديلا في بعض القرارات التي تصدر، إلاّ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن لا يقتصر على أدوار محددة، مبيناً أن الهيئة لابد من مباشرة أعمالها ميدانياً، وكذلك الخروج للبحث عن المخالفات؛ لأن الاعتماد على التبليغ يحيط به الكثير من الإجراءات الرسمية التي تعيقه، مؤكداً أن هناك من يستغل عدم خروج الهيئة ليفسد ويمارس التجاوزات الأخلاقية دون رقيب.

 

 

ابنتي الغالية أراك تردين على كل نصيحة بتعمد على كل مداخلة لي بالنصح بزيادة النشر عن رجال الحسبة 0 ولعلمك إذا كان هذا المطروح يمثل إرضاء لمن يحاربون رجال الحسبة أو لامتصاص انفعالاتهم الغير مبرره ودعاواهم للخروج من الجلباب والانفلات 0 فلا يعني ذل انه يمثل حقيق الواجب المفروض عليهم 0 فوالله لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها 0 وقد رأينا أيام احتلال صدام رحمه الله للكويت وبداء الناس في تطبيق أنظمة الدفاع المدني كيف انخرست أصواتهم واختفت أفكارهم جبنا وخوفا من تهديدات صدام وصواريخه وان الله ناصر من ينصره 0 أخيرا اكرر نصيحتي بذكر محاسن ومنجزات أعمال رجال الحسبة لا استنكار ضرورة تواجدهم وأداء واجبهم أتمنى أن تكوني وعيتي 0 هذا وأنتي تعينه وتعينين علي إنشاء الله تحياتي 00