قبائل خثعم تتصدى بالسلاح ضد الاثيوبيين

مهنته سائق ويدعي أنه أخصائي تخدير بمستشفى عرفان في جدة



إثيوبي وزوجته يسقطان الأجنة لممتهنات الدعارة ومجهولات الهوية بـ 1500 ريال




سلطان المالكي - سبق : ضبط فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البغدادية بجدة، إثيوبياً وزوجته يساعدان ممتهنات الدعارة على التخلص من أجنّتهن عن طريق إجراء عمليات إجهاض لهن.

وتعود التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" إلى أن مركز هيئة البغدادية بجدة تلقى بلاغاً عن رجل يتعاون هو وزوجته من الجنسية الإثيوبية، مع ممتهنات الدعارة من النساء من جنسيات مختلفة، اللاتي لا يحملن رخص إقامة، على أن يسقطا لهن الأجنة مقابل 1500 ريال.

وجمع المركز المعلومات عن الشخص المتهم وزوجته، وتم التوصل إلى أرقام جوالاتهما ومكان سكنهما الذي تم تجهيزه لاستقبال الحالات وإجراء الإجهاض فيه.

وعلى الفور أعد المركز كميناً محكماً عن طريق أحد المصادر، اتصل بالزوجة الإثيوبية القائمة على التنسيق مع الزبائن، وتحدد المكان والزمان والسعر، وبعد الاتفاق معها طلبت مبلغاً قدره 1500 ريال، كما طلبت من المصدر مقابلة الطبيب في ساعة محددة، وسيستلم جزءاً من المبلغ قبل الإجهاض، والجزء الآخر بعده، كما سيرافقهم إلى المكان المعد لإجراء العملية.

ورفضت المرأة أن تذكر مقر سكنها، وإنما طلبت من المصدر البقاء بأحد المواقع، وسيحضر الطبيب لأخذه ومرافقته للموقع.

وعلى الفور قسّم المركز فرق القبض إلى اثنتين: الأولى أمام المنزل لرصد تحركات المتهم، والثانية في المكان المحدد، الذي سيتم القبض على المتهم فيه.

وبعد وقت يسير شوهد الشخص المخبر عنه يخرج من مقر سكنه، وركب سيارته، واتجه للموقع، وأثناء توقفه في الموقع اتصل بالمصدر، وطلب منه الحضور وتسليم الجزء الأول من المبلغ، وبعد عملية التسليم والاستلام ألقي القبض عليه.

وبالانتقال لمقر سكنه، ودخوله برفقة المتهم بالمفتاح الذي وجد بحوزته، وجدت المرأة الإثيوبية، وهي زوجة المتهم، وألقي القبض عليها، كما وجدت في المنزل الأدوات الطبية، وحقن خاصة بالإجهاض، وأجهزة طبية، وتم ضبطها وتحريزها وإرسالها مع المتهمين لجهات التحقيق لإكمال الإجراء اللازم بحقهما.

يذكر أن المتهم مدون في رخصة إقامته "سائق خاص"، بينما هو يصر على أنه يعمل "أخصائي تخدير"، وقد وجدت له صورة وهو يرتدي الزي الطبي في أحد المستشفيات، كما وجدت معه صور لشهادات خبرة من مستشفى عرفان ومستشفى بخش بجدة، وتم ضبطها وإرسالها لجهات التحقيق للتأكد منها.