قصتي مع صندوق التنمية العقاري وكتابة عدل الأولى بجدة

.

*****
شقران الرشيدي- سبق- الرياض: أكد معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يولي المرفق القضائي جُلَّ اهتمامه للنهوض به إلى المستوى الذي يُرضي طموحات الجميع، مشيراً إلى أن الدعم المادي والوظيفي فضلاً عن الدعم المعنوي المقدَّم للمرفق العدلي يفوق الوصف.

وقال الدكتور العيسى خلال لقائه وفد هيئة تحرير "سبق" إن هناك مراحل زمنية محدَّدة لتنفيذ مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء فيما يخص الوزارة، وإن إدارات الوزارة المعنية قطعت شوطاً مهماً في تنفيذ المشروع. معترفاً بوجود بعض العقبات التي تم تجاوز العديد منها ، فيما حمَّل كافة القيادات العدلية الاضطلاع بمسؤولياتها لمعالجة أي قصور.

وقال الدكتور العيسى: لا نتحدث على الإطلاق إلا عن المشروعات المنفَّذة أو التي دخلت حيز التنفيذ، ومن منهجنا في إعلامنا العدلي تجاوز سلبيات التسويف في مضمون الخبر حيث لا بد أن يكون له مضمون ومحتوى على أرض الواقع، وكلٌّ يستطيع أن يعد ويؤمل ويصعب في بعض الأحوال التنفيذ وفق ما أطلق من الوعود .

وكشف الدكتور العيسى عن العديد من المشروعات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ خلال الشهر القادم، منها إصدار الوكالات الشرعية وإلغاؤها عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة، معتبراً إياها خطوة مهمة ستُسهِّل عمل الكثيرين، وتختصر الوقت والجهد، وكذلك وضع طرفية تدخل على نظام الوزارة المعني لربط البنوك والمؤسسات العامة والخاصة بها.



وأضاف: ننتظر بفارغ الصبر اعتماد "التوقيع الإلكتروني"؛ لتدشين نظام المرافعة الإلكترونية، وغيرها من الخدمات.

وأكد العيسى أنه عند النظر بالأفق التطويري والاستطلاع الأمثل والقراءة العدلية من جميع الزوايا خاصة استدعاء كافة الخيارات ولاسيما الخيارات الشرعية وتحديداً البدائل الشرعية لفض المنازعات، فإننا في واقع الحال لا نحتاج لمزيد من القضاة بقدر حاجتنا إلى إسناد القضاء بالأدوات الشرعية والنظامية التي من شأنها تخفيف العبء عن القضاء. مشيراً إلى أن نسبة إنجاز القضايا في بعض المحاكم وصلت إلى 90%.

وكشف وزير العدل عن مشروع "المصالحة والتوفيق"، الذي يُعَدُّ من أهم المشروعات التي تعد بحلول مهمة لمعاجلة ما قد يحصل من تأخر في نظر القضايا ، مع أننا في طليعة الدول في سرعة الإنجاز كما قلنا ذلك مراراً، وهناك هامش من التأخير مقبول لكننا نريد أن نحقق في هذا المزيد من الخطوات نحو الأفضل، وقال إن هذا المشروع في غاية الأهمية ويعد بآمال كبيرة ، موضحاً أنه يدرس حالياً في الدوائر التنظيمية، ويتوقع أن يُخفِّض من نسبة عدد القضايا التي ترد للمحاكم بما بين 40 إلى 50%.




وحول زواج القاصرات قال العيسى: "وزارة العدل" ليست مسؤولة عن "زواج القاصرات" فهي جهة تنفيذ وتوثيق لا تشريع، ومع ذلك قدمنا مقترحاً حوله يُدرس الآن في الدوائر التنظيمية. وبين الدكتور العيسى أن التطوير لا يتم بين يوم وليلة، فهو يحتاج إلى وقت، وهمنا الأكبر أن يلمس المواطنون الخدمات والحراك ونحن نسارع الخطى ولا نعجل، مشيراً إلى أن ما ينيف على 50 خدمة عدلية إلكترونية تُقدَّم حالياً عبر بوابة الوزارة.

ووصف وزير العدل الإعلام السعودي بأنه "مستنير ومستبصر". مؤكداً أنه يواصل أداءه المهني وَفْق السياسة الإعلامية للدولة، وأن الحالات الخارجة عن هذا السياق تلقى جزاءها والكمال لله وحده، ولا عصمة لأحد منا، فيما أكد أن التعديل الملكي لنظام المطبوعات والنشر أوجد المزيد من الضمانات الشرعية وبخاصة في القضايا التي من شأنها أن تُحال للمحاكم الشرعية.


*****