ومن وجهة النظر الأميركية فإن انخفاض الدولار يجب أن يكون جزءا أساسياً من عملية تصحيح الحساب الجاري، لأن الانخفاض في الدولار يتسبب في عدد من التطورات الكلية في الاقتصاد الأميركي، مثل ارتفاع معدلات أسعار الفائدة، وإبطاء نمو الطلب الداخلي، وتعديل ادخار القطاع الخاص، إلى جانب تحولات في الطلب الكلي في أميركا والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد العالمي.
وعلى هذا الأساس فإن ظاهرة انخفاض الدولار تعتبر وسيلة مقصودة لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الأميركية على حساب صادرات الدول المنافسة للأسواق الخارجية، خاصة الصادرات الأوروبية واليابانية والصينية.
فعندما يكون الدولار قوياً تقل كلفة شراء السلع والخدمات من خارج أميركا، وفي المقابل تصبح الصادرات الأميركية غالية للمشترين الأجانب، الأمر الذي يدفع بزيادة معدلات التضخم، ويعزز انخفاض الصادرات من تراجع الإنتاج الأميركي. أما ارتفاع كلفة الواردات فيخفض من معدلات التضخم، في حين سيزيد ارتفاع الصادرات من الإنتاج الأميركي.
إن سياسة الدولار الضعيف هي جزء من آلية الضبط الضرورية التي ستعيد توازن النمو وتقلل من العجز التجاري في أميركا، وكذلك تساعد على التحكم في الفوائض الأجنبية والتأثير على الاقتصاد العالمي وزيادة معدلات نموه.
جزء من مقال /محمد شريف بشير
أستاذ في كلية الاقتصاد والمعاملات بجامعة العلوم الإسلامية في ماليزيا
والمقصود أنه قد لا تكون حرب اقتصادية بمفهومها الشامل بقدر ما هو تصحيح لوضع قايم