العدل .. في محاكم السعودية

إيقاف إعادة الزوجة لـ"بيت الطاعة".." جبرا"

أوقفت وزارة العدل التنفيذ الجبري للأحكام الصادرة على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً، في حين اعتمدت الاستعانة بالقوة المختصة في الشرطة وغيرها، ولو وصل الأمر إلى دخول المنازل، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين.

جاء ذلك ضمن أحكام ومواد مسودة اللائحة التنفيذية لنظام "التنفيذ" في الأحكام القضائية التي أعدتها وزارة العدل، حيث رفضت المادة الخامسة والسبعون منها الأحكام الصادرة على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.

وكشفت المسودة في المادة الرابعة والسبعين من النظام عن الاستعانة بالقوة المختصة في الشرطة، ودخول المنازل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الطفل الصغير وحفظه، والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً، كما يعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.

ويرى المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي، أن تنفيذ هاتين المادتين في الأحوال الشخصية سيحظيان بتقدير كبير من قبل المجتمع المحلي، وأنه لا تعارض بينهما في روح تنفيذ الأحكام القضائية، مشيراً إلى أن الأحكام الصادرة على الزوجة لبيت الزوجية الذي يطلق عليه شرعاً "الانقياد" أو ما يتعارف عليه بـ"بيت الزوجية" سيؤدي في حال تنفيذه إلى مضاعفات وربما إلى جرائم.

ويقول الخولي أيضاً: إن كثيرا من الدول بها نصوص قانونية تقضي بعد إلزام الزوجة وإحضارها بالقوة المادية للعيش مع رجل لا ترغب في العيش معه؛ لأن ذلك يتعارض مع حقوق الإنسان، ومجاراة لطبائع الأمور واستحالة فرض الوجود المادي في بيت الزوجية، حتى وإن صدر عليها حكم بالنشوز لكن دون أن ينفذ الحكم جبراً.

وعن المادة 74 القاضية بالتفريق بين الزوجين جبراً، أوضح القاضي أنه في حال ثبت للقاضي الشرعي أن هناك نسبا بين الزوجين "رضاعة أو ما شابه" وكان كل منهما متمسكا بالآخر ولا يرغب في التفريق، فيحق للقاضي هنا التفريق بالقوة الجبرية لحفظ حقوق النسل.



نظام التنفيذ القضائي في الأحوال الشخصية:

• المادة (75)

لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً

• المادة (74)

تنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) ودخول المنازل ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.

المصدر : الوطن

 

 

"كاتب عدل" يضاعف مساحة صك "مزور" بـ5 ملايين ريال



بعد أيام من كشف قضية تزوير "قاض" لصك بهدف الاستيلاء على أرض بمدينة جدة تقدر قيمتها بملياري ريال لمصلحة هامور عقارات، تفاعلت أمس مجريات قضية كاتب عدل اتهم بتزوير مساحة صك آخر لأرض تقع جنوب جدة مقابل تسلمه شيكا بـ5 ملايين ريال.

ورفضت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة حكما يقضي ببراءة كاتب عدل من تهمة "التزوير"، مطالبة بإعادة محاكمته وفقا لاعترافاته التي صادق عليها شرعا، والمتضمنة اعترافه بتزوير صك أرض مساحتها الأصلية 30 كيلو مترا مربعا، وزيادتها إلى 85 كيلو مترا مربعا، لقاء تسلمه شيكا بمبلغ 5 ملايين ريال.

وبحسب مصادر مطلعة وفقا لصحيفة الوطن أن محكمة الاستئناف بمكة المكرمة تسلمت قبل نحو أسبوعين صكا أصدرته المحكمة العامة بجدة، يقضي بصرف النظر عن دعوى المدعي العام بهيئة الرقابة والتحقيق ضد كاتب عدل متهم بالتزوير والرشوة، تحت مبرر عدم اكتمال أركان الدعوى، وتبرئة كاتب العدل - مكفوف اليد عن العمل منذ عام - من تهمة التزوير والرشوة.

وأوضحت المصادر أن الاستئناف اعتمدت في رفضها الحكم ببراءة كاتب العدل، على اعتراض المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، والذي أرفقه باعترافات مصدقة شرعا لكاتب العدل، تتضمن حصوله على شيك بمبلغ 5 ملايين ريال، لقاء زيادته مساحة أرض من 30 إلى 85 كيلو مترا مربعا جنوب جدة، مطالبا بإعادة محكامته لتحقيق العدالة.

وذكرت المصادر أنه بعد اطلاع الدائرة الحقوقية السابعة بمحكمة الاستناف بمنطقة مكة المكرمة على قضية كاتب العدل، رأت اكتمالها خاصة أن أوراق التحقيق تتضمن اعترافات مصدقة شرعا بممارسة كاتب العدل التحايل والتزوير، لتصدر أمرا برفض الحكم والتصديق عليه، وإعادة ملف القضية إلى المحكمة العامة لإعادة النظر في الحكم، وكذلك إعادة محاكمة كاتب العدل، وفقا لاعترافاته المرفقة بالقضية والمصادق عليها شرعا من قبل الجهات المختصة.

وأضافت أن الدائرة الحقوقية السابعة بمحكمة الاستناف درست الصك الصادر من المحكمة العامة، واطلعت على اعترافات كاتب العدل، ورأت أن الحكم تبرئته لا يتفق مع اعترافاته، ولهذا تم رفض التصديق عليه من قبل الدائرة، وأرفقت خطابا يشمل كافة الملاحظات للمحكمة العامة بجدة، باعتبار أن ما قام به يدخل تحت طائلة "غسل الأموال".

وكشفت مصادر ، أن تفاصيل القضية بدأت بممارسة كاتب العدل تزوير صك أرض في جنوب جدة لتحقيق زيادة مساحتها من 30 إلى 85 كيلو مترا مربعا عن طريق مبايعات صورية بالتحايل، وإفراغ عدة صكوك مخالفة أخرى تخص "هوامير عقار"، وتم القبض عليه من قبل الجهات المختصة، وجرى التحقيق معه وتصديق اعترافاته شرعا.


المصدر : الوطن

 

 

ابنتي 0 لا 0 يضيع حق ورآه مطالب وان ضاع في الدنيا لن يضيع في الاخيره والخوف مما سيأتي 0 تلبية لبعض الحقوق التي قد تتسبب في تفشي ظاهرة الانفلات والشرع قد كفل الحقوق وقد يكون الإنسان نتيجة الانفعال 0 جانيا 0على نفسه والمرأة أخذت الكثير من الحقوق التي اعترف أنها كانت مستبزة 0 فيها 0 والخوف يكمن في انطلاقتها 0 من كل القيود الشرعية وتندم حيث لا ينفع الندم 0 ابنتي افهمي مداخلتي بعقلك ولا تعتبريها استهانة بما طرحت وهو من حقك بارك الله فيك 00