تقرير المنتدى الإقتصادي العالمي

«المنتدى الاقتصادي العالمي» أصدر تقريره التقويمي الأول... سنغافورة تتصدر «التنمية المالية» عالمياً والسعودية عربياً

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

دشن المنتدى الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع، تقرير التنمية المالية الذي يوصف بأنه أول مؤشر يضم تحليلاً شاملاً للنظم المالية وأسواق رأس المال والمؤسسات المالية والمصرفية في اثنتين وخمسين دولة، ويحلل الدوافع الرئيسة وراء تحركات النظام المالي ومؤشرات تطور الساحة المالية في أهم البلدان النامية والمتقدمة على السواء.

واحتلت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان وكندا وفرنسا وسويسرا صدارة الترتيب، تلتها هونغ كونغ ثم هولندا وسنغافورة، كأفضل دول تجتمع لديها عوامل نجاح النشاطات الاقتصادية وعمليات التمويل وتنشيط المشاريع. والإمارات العربية المركز السادس عشر، ثم الكويت فالمملكة العربية السعودية والبحرين المراكز 26 و27 و28 على التوالي، بينما احتلت مصر المرتبة السابعة والثلاثين.

ومن دول المنطقة احتلت إسرائيل المرتبة 23 وتركيا 39. وثبتت الفيليبين وفيتنام ونيجيريا وأوكرانيا وفنزويلا في آخر لائحة الترتيب.

لكن تصنيف الدول بحسب نوعية النظام المؤسساتي للخدمات المالية، يكشف ترتيباً آخر، بحيث احتلت سنغافورة وهونغ كونغ وفنلندا والنروج وألمانيا المراكز الأولى.

وجاءت البحرين أولى عربياً في المركز العشرين، تليها الإمارات بأربع نقاط، والسعودية في المرتبة 33 تليها مصر بدرجتين ثم الكويت في المركز السادس والثلاثين.

وبحسب افضل بيئة اقتصادية للأعمال، تصدّرت اللائحة سنغافورة وفنلندا والنروج وهونغ كونغ والسويد وسويسرا وهولندا وكندا وكوريا الجنوبية وألمانيا. واحتلت الإمارات المركز الأول عربياً في المرتبة 18 تليها الكويت بثلاث نقاط والسعودية في المركز 31 ومصر 40.

في حين احتلت سنغافورة أيضاً وسويسرا والسعودية والنروج والنمسا وألمانيا وهولندا واليابان والإمارات المراكز العشرة الأولى في تصنيف افضل الدول في مجال الاستقرار المالي، والكويت ثانية عشرة، والبحرين 25 ومصر 47 واحتلت تركيا المرتبة الأخيرة.

قدرات الوساطة المالية

وتعود الولايات المتحدة لتتصدّر ترتيب التقرير، بحسب قدرات الدول في عمليات الوساطة المالية، بحيث يعتقد معدو التقرير أن البنوك الأميركية هي الأفضل تليها مصارف ماليزيا وبريطانيا ودولة الإمارات ثم هونغ كونغ. وتظهر بقية البنوك العربية في حضور السعودية في المرتبة 23 تليها الكويت 24، ومصر 34 ثم البحرين 43. بينما تتفوق بريطانيا في مجال المؤسسات المالية غير المصرفية تليها الولايات المتحدة وفرنسا واليابان وكندا. ويبدو أن المؤسسات المالية العربية غير المصرفية ليست قادرة على المنافسة بقوة عالمياً، بحيث ظهرت جمعيها في النصف الثاني من التقويم في حضور البحرين 25، والإمارات 39 و مصر 41 والسعودية 49 والكويت 52.

أسواق المال

وتسيطر الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا وفرنسا واليابان على مقدم تصنيف أفضل الأسواق المالية، وتحتل الإمارات المركز الأول عربياً في المرتبة العاشرة، والكويت 19 والسعودية 28 والبحرين 32 ومصر 38.

وتقف سويسرا وهولندا وهونغ كونغ وبريطانيا وكندا على رأس الدول التي توفر رأس المال وتقدم تسهيلات لدخول الأسواق وتنفيذ المشاريع في شكل أفضل من غيرها. ولم تنجح الدول العربية في هذا التصنيف إلا اعتباراً من المركز 23 للإمارات، والكويت 29 تليها البحرين ومصر والسعودية على الترتيب.

وإذا أخذ التقويم على أساس تكرار حضور الدول في المراكز الأولى في المجالات السابقة، تبدو سنغافورة وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة وفنلندا في المراكز الخمسة الأولى على مستوى العالم وتحتل السعودية المرتبة العاشرة لتكون الأولى عربياً.

ويؤخذ على التقرير أنه لم يراعِ مسؤولية الساحة المالية الأميركية والمؤسسات البريطانية في أزمة الرهن العقاري التي هزت أسواق المال العالمية منذ عام، ولا تزال تداعياتها تظهر من يوم إلى آخر.

لكن أهميته تعود إلى التحليل الجيّد للدول التي شملها، ما يساعد صانعي القرار في الوقوف على سلبيات أنظمتها المالية ومقارنة آليات الاستثمار لتطوير النظم الاقتصادية لتصبح أكثر مرونةً وتتمكن من المنافسة على مستوى العالم. ويبدو على سبيل المثال أن الصين ومصر ليست لديهما السهولة المناسبة للوصول إلى رأس المال الذي يتناسب مع عمق مجمل الأصول المالية فيها وقدراتها التصنيعية.

في المقابل يبدو أن دولة الإمارات توفر فرصاً أفضل للحصول على رأس المال القوي للشركات، وفي حين يتمتع النظام المالي السعودي باستقرار قويٍّ، إلا أنه لا يتمكن من المنافسة دولياً بحجم الاستقرار المتاح ذاته