بيـــان بــراءة قبيــلة غــامـــد من افكار المدعــــو أحمـــد قــاسم
اطلعت كغيري على بيان البراءة إلا إنه ساورني الكثير من الشك فيما يهدف إليه هذا البيان والطريقة التي صيغ بها، واللهجة التي تحدث بها، واللسان الذي عبر عن القبيلة كلِّها في العنوان الرئيس دون أن يأخذوا التفويض بذلك، وحصر العلم فيمن وقع على البيان على اعتبار أن الذي يخالفهم فإنه ليس من أهل العلم؛ فكان لي بعض الوقفات على البيان على النحو التالي:


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله وصحبه أجمعين وبعد :

فهذا بيان من أهل العلم من قبيلة غامد عن ما سطره المدعو: أحمد قاسم الغامدي حول موضوع الاختلاط الذي قامت بنشره صحيفة عكاظ بتاريخ 23-24 /12/1430هـ .

أقول نلاحظ أن البيان صيغ كما قلت آنفاً باسم قبيلة غامد كافة ولم يأخذوا التفويض من القبيلة كلها، ثم عبّروا بكلمة المدعو عن علم من الأعلام بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمغيرة بن شعبة رأس الكفر : (( قل أبا الوليد أسمع ...)) يكني رسول الله عليه السلام المغيرة بن شعبة ويقول له قل أبا الوليد والمغيرة مشرك كافر، أما البيان فيحاول تجاهل مسلم مجتهد بقوله المدعو.


أولاً:أن الله تعالى أخذالعهدوالميثاق على أهل العلم أن يبينوه ولا يكتموه إبراءً للذمة ونصحاً للأمة . قال الله تعالى{ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا
يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ } ]البقرة:174[

هذه الآية التي استعان بها أهل البيان هي دليل عليهم وليس لهم فالشيخ / أحمد قاسم رأى من خلال القراءة والاطلاع واستعراض الأدلة والأحاديث أن هذا علم لا ينبغي كتمانه فأورد ما يرى أنه الصواب خوفا من كتمانه بعد أن علمه.

ثانياً:أن ما صدرعن المذكورفي موضوع الاختلاط مشتمل على أغلاط وتخليط،وجهل بأحكام الشرع،ونقص في الأهلية في كيفية التعامل مع الأدلةاستنباط الأحكام،كماأن فيه جرءةًافتياتاً على أهل العلم ، ومصادرة لأقوالهم وآرائهم ، منذ زمن الصحابة رضوان الله عليهم حتى زماننا الذي نعيش فيه ، وقبل ذلك فيه تعد على الله تعالى إذ يقول سبحانه ** وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ }[النحل:116] ، وقال تعالى ** فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ }[الحج:46[
والأدلة على تحريم اختلاط الرجال بالنساء كثيرة تبلغ حد التواتر ونقتصر على بعض الأدلة من الكتاب ومن السنة والإجماع :
• قال الله تعالى ** وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ }[الأحزاب:153] وهذا في حق أمهات المؤمنين فغيرهن من باب أولى .
• وقوله تعالى{ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (31 ) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ }[النور[ ، وفيهاأمر صريح بغض البصر ، والاختلاط بين الرجال والنساء يفضي إلى الوقوع في النظر لبعضهم ومخالفة أمر الله عز وجل .
• وفي الصحيحين من حديث عقبةبن عامررضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قال : إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ .
فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ ؟قَالَ : الْحَمْوُ الْمَوْتُ.
• ولقدتنبهت أم المؤمنين عائشةرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إلى خطر تساهل المرأة في خروجها من بيتها فقالت : ( لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَأَى مَاأَحْدَثَ النِّسَاءُلَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَكَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِى إِسْرَائِيلَ)أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين .
• وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء أن يتوسطن الطريق ويأمرهن بلزوم حافاته حذرا من الاختلاط بالرجال والفتنة بمماسة بعضهم بعضا أثناء السير في الطريق ، فعن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال بالنساء في الطريق : (( اسْتَأْخِرْنَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ )) ، فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ .
رواه أبوداودفي سننه في كتاب(الأدب)باب (في مشي النساءمع الرجال في الطريق)الحديث رقم (5272) ج4 ص369،وقد حسنه الألباني في (صحيح الجامع الصغير) برقم (942) ج1 ص317 تحققن الطريق: أي تتوسطنه. انظر: لسان العرب، مادة (حقق)
هنا أورد رأي أحد العلماء المعاصرين وهو الشيخ محمد الحسن ولد الددو فلعل فيه البلغة مما أقول ويمكن العودة للموضوع عبر اليوتيوب للاستماع إليه لمن يشك في النقول:
منع الشارع ما هو فتنة متحققة مثل " الخلوة بالمرأة الأجنبية "
•ضابط الخلوة : أن يكونا في مكان لا يراهما و لا يسمعهما أحد إلا الله .
•من خصائص النبي – صلى الله عليه وسلم – الخلوة بالمرأة الأجنبية ، وقد أردف المرأة من الأنصار ليس لها محرم فهو أولى بالمؤمنين والمؤمنات من أنفسهم . :
•قول النبي – صلى الله عليه وسلم – " إياكم والدخول على النساء " المراد به الدخول المفرد .
•ما ضُعِّف حديث بسبب امرأة
•الاختلاط لفظ محدث .
•الضابط في اختلاط الرجال بالنساء اثنان :
1-ما يتعلق بالمرأة : يلزمها التقيد باللباس الشرعي غير متزينة ولا متعطرة .
2-ما يتعلق بالرجل : أن لا يكون في ذلك ريبة .
•الجلوس على مائدة طعام بين الرجال والنساء وضع الفقهاء له ثلاثة ضوابط :
1-أن لا يكون بقصد المتعة .
2-اتساع القصعة
3-عدم الخلوة .
•أحيانا يلتبس الحكم الشرعي ببعض العادات

يقول البيان:
• والمتتبع لما ذكره أهل العلم يفيد أن علماء الأمة المعتبرين في كل عصر ومصر مجمعون على تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء وخاصة في دور التعليم فمن خالف ذلك فهو خارق للإجماع وخارج عن الجماعة وقوله يعد شاذاً .

القول بالإجماع هنا منافٍ للواقع.

ثالثاً :- مخالفته الصريحة لما أفتى به المفتون الرسميون للملكة العربية السعودية ، الذين لا يزن عندهم كاتب المقال مثقال ذرة ، في علمهم واجتهادهم في الفتوى ، ولا مكانتهم ، ولا منزلتهم التي عينتهم الدولة فيها كمفتين للبلاد :
1- فتوى سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى
عندما سئل عن حكم اختلاط النساء بالرجال في المستشفيات قال رحمه الله : ( وذلك أن الرجال والنساء الذين يرتادون المستشفيات للعلاج ينبغي أن يكون لكل منهم قسم خاص من المستشفى ، فقسم الرجال لا يقربه النساء بحال ، ومثله قسم النساء ، حتى تؤمن المفسدة ، وتسير مستشفيات البلاد على وضع سليم من كل شبهة ، موافقاً لبيئة البلاد ودينها وطبائع أهلها وهذالايكلف شيئاً،ولايوجب التزامات ماليةأكثرمماكان،فإن الإدارة واحدة،والتكاليف واحدة،مع أن ذلك متعين شرعاً مهماكلف)أهـ (فتاوىالشيخ13/221)وكذلك فتواه المطولةفي تحريم الاختلاط واضحة وجلية ونحيل للرجوع إليها ( فتاوى الشيخ 2/ 82-93)
2- فتوى سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله
حول توظيف النساء في الدوائر الحكومية وتحريمه للاختلاط بين الرجال والنساء وهي مطولة ويمكن الرجوع إليها في موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ، (6/276) من فتاوى الشيخ ابن باز .
وفتوى سماحته أيضاً في تحريم الاختلاط في الدراسة ونحيل للرجوع اليها .(فتاوى اللجنة الدائمة 17/54)
3- فتوى سماحة مفتي المملكة المعاصر الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله
سئل الشيخ ضمن اللجنة الدائمة عن الاختلاط فتوى ( رقم 17929 ) ونصها : ( الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس وغيرها من المنكرات العظيمة والمفاسد الكبيرة في الدين والدنيا ، فلا يجوز للمرأة أن تدرس أو تعمل في مكان مختلط بالرجال والنساء ، ولا يجوز لوليها أن يأذن لها بذلك ) أهـ .
4- فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
- الفتوى ( رقم 2922) ونصها : ( اختلاط البنين والبنات في الدراسة حرام ) . وقع عليها أصحاب السماحة والفضيلة الشيخ عبد الله بن قعود والشيخ عبد الله بن غديان والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد العزيز بن باز .
• الفتوى (رقم 6758) ونصها ( اختلاط النساء والرجال في التعليم حرام ومنكر عظيم)
• الفتوى ( رقم 13947) سؤال عن حكم تدريس الرجال للفتيات ونصها : ( لا يجوز للرجال تدريس البنات مباشرة لما في ذلك من الخطر العظيم والعواقب الوخيمة ) .

• الفتوى رقم ( 4945 ) س2: ما حكم المرأة التي تعمل وهي متزوجة ؟
ج2: لا يجوز للمرأة العمل مع الاختلاط بالرجال ، سواء المتزوجة وغيرها ؛ لأن الله -سبحانه- جبل الرجال على الميل إلى النساء ، والنساء جبلهن على الميل إلى الرجال ، مع وجود ضعف فيهن ، فإذا حصل الاختلاط وقعت الفتنة ، وصار سببا في وقوع الفساد ؛ لأن النفس أمارة بالسوء .
لكن يجوز العمل في محيط ليس فيه اختلاط بالرجال بإذن زوجها، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . أصحاب السماحة والفضيلة الشيخ عبد الله بن قعود والشيخ عبد الله بن غديان والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.انتهى.

مع العلم أن الإسلام قد أكرم المرأة ،والتاريخ أكبر شاهد للنساء الصالحات اللاتي ساهمن في رقي المجتمعات ، وشاركن في نهضة الأمة ، مع المحافظة على المهمة العظيمة التي خُلقن من أجلها ، فجمعن بين أحكام الدين ، والقيام بمهام الدنيا ، فمنهن التاجرات العفيفات ، كخديجة بنت خويلد ، ومنهن المفتيات للأمَّة ، والحافظات للسنَّة ، كعائشة بنت أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، ومنهن الشاعرات الباهرات (كالخنساء) ، ومنهن المحدثات المسندات ككريمة المروزية ، وغيرهن كثيرات سلفًا وخلفًا ، فما نُقل عنهن أنهن تبرجن تبرج الجاهلية الأولى , أو تمردن على الحجاب , أو خرجن عن الحياء والحشمة والعفاف ، أوتعرضن للفتنة ، لأنهن جميعًا يعملن بما يعلمن من قول الله ** وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ }, ويعملن بقوله تعالى ** فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ {

أقول: أقوال العلماء ليست حجة على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم بل العكس هو الصحيح، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ونقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

خامساً :- إن المتتبع للمقال يلحظ جرأة الكاتب في تضعيف الأحاديث الصحيحة الثابتة ، والتقليل من شأن فهم الصحابة رضوان الله عليهم ، وانتقاء ما يراه بزعمه يؤيد ما توصل إليه في مقاله من إباحة اختلاط الرجال بالنساء الأجانب في جميع المجالات ، وتجاهله للأدلة الصريحة في حرمة ذلك ، من كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وإجماع علماء الأمة ، مما يخالف قوله وينقضه من أصله ، مما يستحق معه أن يلاحق قضائياً ، ويحتسب عليه في ذلك لو كان فرداً عادياً ؛ فكيف وهو من منسوبي جهاز الهيئة ، بل ومكلف بإدارة فرع منطقة مكة المكرمة .

في هذه القضية بالذات لم أسمع أحدًا يرد على الأحاديث بأحاديث، ولا الدليل بدليل مقنع يتناول القضية وإنما هناك تهويمات وبعد عن لب الموضوع واتباع للعادات والتقاليد وترجيع لأقوال بعض العلماء مما لم يدعمه الدليل الصريح.

سادساً:إن الذين عاشروا كاتب المقال ، وعملوا معه زملاء ، يذكرون أن أحمد قاسم مضطرب ومتناقض في قراراته ومن ذلك :
1- منع أولاده من دخول مدارس الدولة واستمر ذلك بضع سنين حتى أقنعه بعض المشايخ بالعدول عن رأيه المتطرف .
2- أنا لا نعلم له تخصصا شرعيا ولا يعرف بملازمة وثني ركب عند أهل العلم ، مع العلم أن تخصصه محاسبه وقد جاء للهيئة بوظيفة محاسب ، والشهادة التي حصل عليها في الدكتوراة ليست في العلم الشرعي وهي غير معترف بها أكاديميا في المملكة العربية السعودية .

يكفي هنا أن أشير أن البيان اتخذ منحى آخر فعيّب على الشيخ / أحمد قاسم في ذاته وتصرفاته وتركوا القضية وهذا مما لا يليق بطلبة العلم.
3- كان متشدداً في قضايا الاختلاط وأصدر أوامر قبض وتحقيق ، مما ترتب على ذلك صدور أحكام في بعض الوقوعات ، والآن يفتح الباب على مصراعيه ، ويفتي بحله في أي مجال حتى في التعليم ، وعمله هذا يوقع أفراد المجتمع في أمر مريج ، فماذا يأخذون عنه كرجل هيئة ؟!
أيأخذون بفعله القديم في الإنكار عليهم ، أم بقوله الجديد في إباحة وتحليل ما كان يؤاخذهم عليه ويأخذهم به ؟! .
أقول إن لكثير من علماء السلف وعلمائنا المتأخرين قولان في بعض المسائل قول قبل أن يصله الدليل وقول بعد ن وصله أو بعد أن نظر للمسألة من وجه آخر فبدا له ما لم يقله ابتداءً.



ثامناً :- ما صدر عن كاتب المقال المذكور إنما يمثل رأيه الخاص به ، وإن طلاب العلم والدعاة والمحتسبين من قبيلة غامد يبرؤون إلى الله من عمله وقوله ، حتى يظهر توبته ويرجع إلى الصواب ، ويتوب الله على من تاب .

هنا أود السؤال إذا اختلفنا مع موقعي البيان وقد عبروا عن طلاب العلم والدعاة والمحتسبين من قبيلة غامد أين نُصنَّف هل يعلنون البراءة منا أيضاً لأننا نطالب بالدليل على ما يقولون؟


ختاماً أدعو الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.