(لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة)

سئلت اللجنة الدائمة السؤال الآتي :

"هل يجوز لجماعة من المسلمات اللائي هن أكثر ثقافة من الرجال ،

أن يصبحن قادة للرجال ؟

بالإضافة إلى عدم قيام المرأة بإمامة الناس في الصلاة ،

ما هي الموانع الأخرى من تولي المرأة للمناصب أو الزعامة ، ولماذا ؟


فأجابت :

دلت السنة ومقاصد الشريعة والإجماع والواقع

على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ولا منصب القضاء ؛

لعموم حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم

لما بلغه أن فارساً ولّوا أمرهم امرأة قال :

( لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة )

فإن كلا من كلمة ( قوم ) وكلمة ( امرأة ) نكرة

وقعت في سياق النفي فَتَعُم ،

والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معروف في الأصول .

وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن ، وضعف فكرهن ، وقوة عاطفتهن ،

فتطغى على تفكيرهن ؛

ولأن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ،

ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها ،

فيضطر إلى الأسفار في الولايات ،

والاختلاط بأفراد الأمة وجماعاتها ،

وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد ،

وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات ،

وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة وجماعاتها رجالاً ونساءً ،

في السلم والحرب ،

ونحو ذلك مما لا يتناسب مع أحوال المرأة ،

وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها ،

والحفاظ عليها من التبذل الممقوت .

ويشهد لذلك أيضا إجماع الأمة في عصر الخلفاء الراشدين

وأئمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير

إجماعاً عملياً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة ،

وقد كان منهن المثقفات في علوم الدين

اللائي يرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام ،

بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة

وما يتصل بها من المناصب والزعامات العامة " .


" فتاوى اللجنة الدائمة " (17/13-17)

الشيخ عبد العزيز بن باز ،

الشيخ : عبد الرزاق عفيفي . الشيخ عبد الله بن غديان".


...........

.