تأثير ارتفاع النفط سلبآ

أؤكد للجميع أنني لاأملك تلك المعلومات الاقتصادية الت تؤهلني
لتقييم المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على بلدان الخليج العربي
ولكنني قرأت مقالآ سأورده هنا وآمل ألا يتحقق ماجاء فيه رغم
تخوفي من حدوثه ... بناء على قراءة انطباعية وتقييم شخصي
للموقف ... واليكم ماقرأت بجريدة الحياة ..

دراسة ضمن برنامج بحوث متكامل لدول مجلس التعاون ... إنفاق عائدات الطاقة على العقار ينذر بعواقب والحل إنماء قطاعات غير نفطية وزيادة الإنتاجية
دبي - عبدالفتاح فايد الحياة - 13/06/08//


القطاع العقاري لا يحقق النمو المطلوب (الحياة)
حذرت مؤسسات دولية من أخطار الارتفاعات الحالية في أسعار النفط العالمية على دول الخليج ذاتها، على رغم كونها أهم مناطق لإنتاج النفط في العالم. وأكدت أن زيادة الإيرادات النفطية لدول المنطقة، يمكن أن تنعكس سلباً عليها، فتتوقف مثلاً برامج الإصلاح الاقتصادي التي تسعى تلك الدول إلى تنفيذها أو شرعت فيها، نتيجةً لتدفق العائدات النفطية بقوة وازدياد الفائض في الموازنات العامّة إلى مستويات قياسية.
وأفادت دراسة مشتركة لكل من «كونفرنس بورد» و «مؤسسة الخليج للاستثمار»، أن على دول الخليج العمل بجد لتحقيق النمو خارج نطاق النفط، إذا أرادت تحقيق تنمية مستدامة. وأفادت أن مستويات الإنتاجية في اقتصادات منطقة الخليج تتسم بأنها «متواضعة أو متدنية مقارنة بما هي في مناطق أخرى في العالم، كما أن الاعتماد الزائد على النفط والغاز يشكل تهديداً لمستقبل النمو الاقتصادي في المنطقة».
وتظهر الدراسة، وهي بعنوان «النمو خارج نطاق النفط»، أن معدل الإنتاجية في الساعة الواحدة، بعد استثناء قطاع النفط والغاز، تراجع نسبياً (0.2 في المئة) في دول مجلس التعاون الخليجي بين عامي 2000 و2007. وحذرت من أن الاعتماد المبالغ فيه على الموارد الطبيعية الناضبة يشكل أساساً واهياً لا يمكن الاعتماد عليه لتحقيق التنمية المستدامة، بل سيؤثر سلباً في بقية القطاعات الاقتصادية، مثل قطاعي التصنيع العالي الإنتاجية والخدمات المالية، في وقت ينفق الكثير من عائدات النفط والغاز على قطاع البناء والعقارات الذي يتميز بإنتاجية منخفضة، ويعطي انطباعاً ظاهرياً بالرفاه الاقتصادي.
واقترحت الدراسة على المنطقة، إذا أرادت أن تحقق ارتفاعاً في مستويات المعيشة لسكانها في المدى البعيد، أن تتغلب على المعوقات المؤسسية (التي تحول دون الاستخدام الأمثل للموارد بهدف زيادة الإنتاجية)، كما عليها إتباع سياسات تؤدي إلى التركيز على الكفاءة والمهارة في سوق العمل، لضمان تزويد هذه السوق بقوة عاملة مؤهلة وفاعلة وطنية أو خارجية.
وأشارت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتعت بنمو اقتصادي مرتفع في السنوات الماضية، بمتوسط 5.1 في المئة سنوياً منذ 2000، لكنّها عزت السبب إلى الزيادة في القوة العاملة (بخاصة الوافدة) من دون أن تنعكس نتائجها زيادة في الإنتاجية. وارتفع معدل الإنتاج في الساعة (مع احتساب قطاع النفط والغاز) منذ العام 2000، بنسبة ضئيلة بلغت واحداً في المئة سنوياً، وهو أقل بكثير مما حققته الهند (4.9 في المئة) والصين (10.5 في المئة)، وحتى الولايات المتحدة (1.4 في المئة) وأوروبا (1.5 في المئة).
ورصدت الدراسة فوارق كبيرة في أداء الإنتاجية بين دول مجلس التعاون، نتائجها لمصلحة الدول الصغيرة. وجاءت الدول الخليجية الأصغر أكثر تنوعاً (البحرين 5.1 في المئة، وعُمان 4.1 في المئة) ، وآداؤها أفضل من مثيلاتها التي تظهر اعتماداً أكبر على الموارد الطبيعية كالنفط والغاز (الإمارات -0.1 في المئة، والسعودية 0.8 في المئة، والكويت 1.3 في المئة، وقطر 1.8 في المئة). وأشارت أيضاً إلى مواطن الخلل في سوق العمل وانخفاض الكفاءة التشغيلية التي تؤدي إلى تلاشى المكاسب المحقّقة جراء التقدم التقني، خصوصاً أن الافتقار إلى الكوادر البشرية الماهرة في المنطقة يشكل التحدي الأكبر أمام نمو الإنتاجية على المدى البعيد.
واعتبر كبير الاقتصاديين في «كونفرنس بورد» بارت فان آرك، المؤلف الرئيس للدراسة، أن سجل الإنتاجية المخيِّب يطغى على الأداء الاقتصادي الإيجابي الذي حققته دول مجلس التعاون. وخشيَ أن يتمثّل الخطر الحقيقي لدى هذه الدول، بأن تغدو عاجزةً في المستقبل عن تطوير الخبرات المحلية الضرورية أو استقدام الخبرات الخارجية المناسبة في ضوء الاختلالات الحالية في سـوق العمل. واعتبر أنها في حاجة إلى معالجة الكثير من المسائل معاً، من خلال تنويع مصادر الدخل، بمعزل عن إيرادات النفط والغاز، ومن خلال إيجاد فرص عمل جديدة ذات إنتاجية جيدة تهدف إلى بناء أساس متين يمكن الاعتماد عليه في تحقيق التوسع الاقتصادي مستقبلاً.
وأشار الرئيس التنفيذي لـ «مؤسسة الخليج للاستثمار» هشام المرزوقي، إلى إن النفط يمثل مورداً طبيعياً قابلاً للنضوب، كما أن حياة الأمم لا تقاس بعقود من الزمن، محذراً من أن المنطقة ستواجه أوقاتاً عصيبة في سعيها لتحقيق النمو المستدام في مواجهة النمو السكاني.
وتطرح الدراسة سيناريوهات بديلة لكل منها خيارٌ مختلف للسياسات الواجب اتباعها، إضافة إلى التأثيرات المحتملة لكل سيناريو في حلول عام 2020. وتركز في مجملها على أن الجمع بين إطار مؤسسي متطور مع سوق عمل أكثر كفاءة، من شأنه أن يجعل المنطقة من أسرع الاقتصادات الناشئة نمواً ويتيح لشعوبها تحقيق تطورات مهمة في مستويات المعيشة. لكن إذا بقي الوضع على ما هو عليه، فيعني تدهوراً اقتصادياً نسبياً مقارنة ببقية مناطق العالم، وركوداً في مسـتويات المعيشة مع احتمال زيادة التوترات الاجتماعية.
وتعد الدراسة جزءاً من برنامج أبحاث متكامل يجريه مركز «كونفرنس بورد» بالاشتراك مع «مؤسسة الخليج للاستثمار» حول قضايا الإنتاجية والأداء والتقدم في منطقة الخليج العربي. وتعد «مؤسسة الخليج للاستثمار»، التي تتخذ من الكويت مقراً لها، مؤسسة حكومية إقليمية مملوكة من حكومات دول مجلس التعاون بالتساوي. وتعمل على افتتاح مكاتب لها في دول المجلس، على أن تشمل المرحلة الأولى السعودية والإمارات وقطر.

ودمتم في حفظ الله ..

 

 

مشكور على المعلومات .. يا أبا ناهل

الصورة مخيفة .. والله يستر من إللي جاي

مجهود رائع .. تسلم يــدك

دمت في خير

 

 

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إبن القرية

مشكور على المعلومات .. يا أبا ناهل

الصورة مخيفة .. والله يستر من إللي جاي

مجهود رائع .. تسلم يــدك

دمت في خير

مرورك على الموضوع يكفيني ابن القرية
وتواصلك مع الجميع هو ما تحتاجه ساحاتنا
فلك مني كل الشكر والتقدير

 

 

ولاأملك تلك المعلومات الاقتصادية الت تؤهلني
لتقييم المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على بلدان الخليج العربي