بأقلامهم

كلام للفائدة ،،
في علاقاتنا البشرية لا يخلو الواحد منا من أشواك تُحيط به و بغيره ،
و لكن لن يحصل على الدفء ما لم يحتمل وخزات الشوك و الألم ..
لذا :
• من ابتغى صديقاً بلا عيب ، عاش وحيداً
• من ابتغى زوجةً بلا نقص ، عاش أعزباً
• من ابتغى حبيباً بدون مشاكل ، عاش باحثاً
• من ابتغى قريباً كاملاً ، عاش قاطعاً لرحمه!

فـلنتحمل وخزات الآخرين حتى نعيد التوازن إلى حياتنا

إذا أردت أن تعيش سعيدا :
فـلا تفسر كل شيء
ولا تدقق بكل شيء
ولاتحلل كل شيء

 

 

دام هذا التّوهج ياأباأديب
ودمت لمحبك .

 

 

«يقولون» أقوى وكالات الأنباء!

عبدالعزيز السويد

تقف وراء العمالة السائبة مصالح كبيرة وأناس لن يفرطوا بسهولة في مكاسب اعتاشوا منها سنين طويلة، أيضاً فئات من العمالة بعد كل هذه المدة الطويلة من العمل شبه الحر وبأبخس أثمان تقدم لكفيل متسيب، لديها قدراتها الخاصة على التحريك، وقبل أيام بدأت أحاديث تتردد عن حملات كبيرة وغير عادية ضد العمالة غير النظامية، وتلك التي لا تعمل لدى غير كفلائها في منشآت أو على مهن تختلف عما هو مدرج في التأشيرة، وهو إجراء متوقع «تدريجياً» بعد قرار مجلس الوزراء الأخير حوله، لكن ظهرت صور على مواقع إنترنت لا يعرف أساسها وتاريخها عن حشود من العمالة الموقفة، وأحاديث عن قص إقامات نظامية! وأصبح البعض يبني قصصاً استناداً إلى أقوال.
أمس نفت وزارة العمل وكذلك الجوازات هذا الأمر، هناك فرق بين الحملة على العمالة السائبة في المواقع العامة، وما تم «تجييشه» على شبكات التواصل، ومن الواضح أن كثيراً من المخالفين، خصوصاً في المدارس الأهلية «ولموا العصابة قبل الفلقة»، فطلبوا من أولياء أمور الطالبات والطلبة، عدم إحضار أبنائهم بدعوى حملات، ما ساعد في تصديق الإشاعة، لكن النفي الصريح من وزارة العمل واضح.
«يقولون» هي أقوى وكالات الأنباء، وميزتها أن لا حقوق محفوظة لها، لا أحد أصلاً سيطالب بهذه الحقوق، ولو تتبعت أساسها لتبخرت الأقوال.
إن من أهداف الإشاعات «تجييش» الرأي العام، وحشده في قضية تكون ضد مصلحة، ولا شك في أن وراء الإشاعة مستفيداً، وفي قضية العمالة السائبة يمكن التخمين، ومن مصلحته خلط الأمور وتشبيك المصالح والحاجات لشرائح أخرى من المجتمع لمزيد من التأييد والحشد، والطريق مفتوح بمساعدة وكالة يقولون وشبكات التواصل.
وفي الوقت الذي يجب الحذر فيه من مساعدة الإشاعات في الانتشار بنقلها في أية وسيلة تواصل أيضاً، هي فرصة لأصحاب الأعمال والمخالفين من العمالة لسرعة تصحيح أوضاعهم.

 

 

فكرةٌ مغايرةٌ للتنشيط الثقافي

كتب / هنري زغيب

مثلما لا يجوز القولُ إِنّ الأَدبَ في أَزمة بل الأُدباء، كذا لا يجوز القول إِن الكتابَ في أَزمة بل تسويق الكتاب.
عن الإِحصاءات أَنّ مبيعات "معرض الرياض الدولي للكتاب 2013" حصيلتها 19 مليون دولار، وبلغ الزوّار مليونين ونصف المليون، والعناوين المعروضة 250 أَلف نسخة ورقية ومليون و200 أَلف عنوان إِلكتروني، والمشاركون 970 دار نشر من 32 دولة.
صحيح أَنّ المواضيع عنصرٌ جاذبٌ، لكنّ طريقة عرض الكتاب تجذب إلى الكتاب.
وصحيحٌ أَن للمؤلّف حصةً جاذبةً، لكنّ طريقة عرض الكتاب في الجناح تلفتُ الزوّار وتُعْلِمُهم فتشدُّهم إلى الكتاب.
إذا بقيَت الكتُب على الرفوف راكدةً ساكنةً، فلن تُنقذَها مواضيعُها ولن يشفع بها مؤلِّفوها.
الأَساس إِذاً: عناصرُ جذبٍ ابتكاريةٌ توصِل زوّار المعرض إلى الكتاب.
في حزيران 2012 شهدَت العاصمةُ الفرنسية "أَعلى مكتبة في باريس" ("أَزرار" رقم 749): معرض كتاب عند قمّة برج مونـﭙـارناس (الطابق 56 على علوّ 310 أَمتار) مع جوائز للقرّاء وحضور 90 مؤلِّفاً حاوروا جمهورهم ووقّعوا على كتبهم الجديدة.
هذه فكرةٌ مبتَكَرةٌ بين مئاتٍ غيرها تجذب القرّاء إلى المعرض باستنباط التشويق فالتسويق في صيغةٍ وأُسلوبٍ ومكانٍ وفكرةٍ مغايرةٍ لتشجيع القراءة واقتناء الكتاب.
المشكلة إِذاً ليست في القارئ ولا في الكاتب ولا في الكتاب، بل في طريقة جذْب القارئ إلى الكاتب والكتاب، في استنباط "سياحة كُتُبيّة" جاذبة، بدءاً من الخارج بمواقف وسيعة للسيارات حول مكان المعرض، بلوغاً إلى الداخل بمساحات مريحة لأَجنحة غير مكتظَّة، بدليل إِلكتروني أَو وَرَقيّ للأَجنحة وما فيها من عناوين جديدة، بإِعطاء موضوع عامّ للمعرض كلّ سنة، باستضافة كُتّاب يحاورون قرَّاءهم ويقرأُون من جديدهم (بعيداً من ندواتٍ منبريةٍ مسطّحة وكرنـﭭـالات تكريم باردة)، بإِقامة مسابقات ومباريات ثقافية عامة أَو طلاّبية، باستضافة ناشرين وكُتّاب من دول أُخرى، بتنظيم قراءاتٍ عامةٍ نثرية وشعرية، بالإِعلان عن حسوماتٍ تشجيعيةٍ مغرية، بدعوة مثقّفين وجامعيين وناشطين من المجتمع المدني، بعقْد حلقات توعية على القراءة والنشر والحقوق الأَدبية والملْكية الفكرية، بتوزيع كتيّب يضم شواهدَ وأَقوالاً ومقتطفاتٍ مفيدةً لثقافة الزُّوّار.
لستُ هنا لأَعِظَ أَو أُنَظِّرَ بل لأَلْـحظَ أَنّ نجاح معرض الكتاب وقْفٌ على أُسلوب الجذب فيه، حتى ننهضَ بالكتاب والكاتب والقارئ معاً، فلا نعود نقرأُ في تقارير التنمية الثقافية أَنّ "الكتاب العربي يباع بـمُعدّل نسخة واحدة في السنة لكل 110780 مواطناً عربياً"، وأَنّ "الولد العربي يُـخصِّص 6 دقائق فقط سنوياً للقراءة في بعضٍ من كتاب".

 

 

أحياناً... حنفية الاستقدام!
عبدالعزيز السويد

الانطباع إيجابي عن حملة تصحيح أوضاع العمالة، على رغم محاولات قوى الممانعة التهويل وبث إشاعات مثل «قص الإقامة» التي لم يثبت لها أساس، ومثلها أحاديث عن احتمال تأثر بعض الأعمال. لكنّ هناك شعوراً داخلياً لدى البعض بأن الحملة لن تستمر حتى لدى بعض العمالة أنفسهم، والسبب معروف بالطبع. إننا منذ زمن فصل الاستقدام عن وزارة الداخلية وربطه بوزارة العمل ارتفعت وتيرة التسيب ولم يتحرك أحد، تعذرت «العمل» بنقص الإمكانات وتمّ تقاذف المسؤوليات.
حسناً.. لماذا التذكير بهذا؟
لأن تلك الأعوام أحدثت خرقاً كبيراً أضيف لما كان موجوداً، وكان من المستغرب عدم التحرك لـ «رتقه» على رغم الكتابة وتعالي الأصوات المستمرة عنه، كان لا يحتاج إلا إلى قرار مثل الذي صدر قبل أسابيع! لعب من لعب وتعب من تعب. عموماً اختلف الوضع الآن، وتم تحديد المسؤوليات والصلاحيات، لكن بقي أمر في غاية الأهمية يتمثل في إيقاف الحنفية!
المسؤولية على وزارة العمل الآن أكبر في إيقاف حنفية الاستقدام، لتصبح صنبوراً يستخدم أدوات الترشيد بكفاءة ومهنية، والوزارة أيضاً معنية بتنظيف داخلها وهي مضخة الاستقدام، والتهاون في هذا المفصل يوفر سوقاً جديدة للمتاجرين بالتأشيرات و «شريطية» العمالة. البيانات العمومية لوزارة العمل في هذا لا تحقق الردع المطلوب، لا بد من الشفافية لكشف الأسماء وحجم التجاوزات.
كما أن على الوزارة الكشف للرأي العام عن عدد التأشيرات التي منحت لشركات الاستقدام، هل هي مصادفة أن الحملة لم تبدأ إلا بعد تكامل هذه الشركات؟
أيضاً شمولية «الحملة والتشهير» لمشغلي الهاربات والهاربين من العمالة في غاية الأهمية، مثلهم كمثل من يهرّب ويشغّل مجهولي الهوية من الجنسين. لقد عاش هؤلاء «ربيعاً» لأعوام طويلة، والثمن دفعه الوطن والمواطن، ونتجت منه خروقات أمنية واجتماعية، فضلاً عن الاقتصادية، بحكم توفر «ضعاف النفوس» من مختلف الشرائح في بلادنا، حتى يمكننا تصديرهم - ولله الحمد الذي لا يحمد على مكروه سواه -.
ضعاف النفوس لديهم حاسة شمّ مسعورة «تهتبل» أية فرصة وتتفنن في إيجاد المخارج لها. إيقافهم عند حدهم وجعلهم عبرة مطلب حيوي، سيسهم بعون الله تعالى في تحقيق النجاح للحملة وبيان آثارها الإيجابية.

 

 

بين الأصل والشبح


بقلم/ جمانة حداد

هل تطفح الأفكار من رأسكَ لكنكَ لا تجيد صوغها في كلمات؟ هل عشتَ حياةً مثيرة تصلح لأن تكون روايةً ضاربة، لكنكَ تفتقر الى ملكة الكتابة؟ لا تحمل أي همّ، ثمة حل لمشكلتك: إنه "القلم الأجير"، الذي سيتلقف بنات أفكارك ويدللها ويعجنها ويسقيها ويسهر عليها، حتى تولد على الورق كأعجوبة، وتحمل اسمك باعتزاز، وتجعلك كاتباً – أباً بالتبنّي.
على العكس من الغرب، حيث مهنة القلم الذي يؤجّر موهبته منظّمة وممأسسة، لا وجود لهذه المهنة في عالمنا العربي رسمياً، بل تدخل المسألة ومناقشتها في إطار التابو، اذ ارتبط المفهوم حصراً بشائعات وفضائح راجت على مرّ السنين حول كتّاب كُتبت لهم كتبهم (معظم تلك الشكوك حامت حول كاتبات وشاعرات)، لكنها نادراً ما تجاوزت إطار التحامل والشائعة الناتجين في معظم الحالات من آفة "الذكورية" الأدبية، لتصبح واقعة ثابتة ومبرهنة. "الأشباح" موجودة طبعاً في بلداننا، لكنها إما أشباح طوعية ومتطوّعة، غير مدفوعة بحافز المكسب المادي بل بالرغبة في تقديم المساعدة لأسباب متنوّعة أو طمعا في مصالح من نوع آخر، وإما هي تجني رزقها من كتابة الأطروحات الجامعية والمحاضرات والخطب، وأيضاً وخصوصاً من كتابة المقالات الصحافية.
سمعنا الكثير عن "فريق أجراء" ألكسندر دوما، وعن ان بيار كورناي كان يكتب لموليير. كذلك شكسبير اتُهم باللجوء الى خدمات كتّاب مرتزقة، وقيل إن كوليت بدأت تجني عيشها، قبل أن تصبح كاتبة مشهورة، بتأجير قلمها. ثمة أيضاً من الكتّاب من كان "ظل" نفسه، في حالات جميلة وفريدة من نوعها من خلق الانعكاسات أو من التكاثر الأدبي، على غرار بيسّوا الذي كتب لبرناردو سواريس وألفارو دي كامبوس وريكاردو ريّس وآخرين، ورومان غاري الذي كتب لإميل أجار.
يؤكد نابوكوف أن "سرقة نص من كاتب هو أكبر إطراء له"، بينما يقول أنطونيو مونيوث مولينا: "اذا كانت الكتابة تعني أن نروي شيئاً هو التعبير الأكثر صدقاً وأصالةً عنا، فمن العبث أن نستعير لأجل ذلك كلمات آخرين". ترى كيف يمكن كاتباً أن يتجاوز ما تفرضه العلاقة مع النص من أمومية وأنانية وتعلّق وتملّك؟ مهما تكن التسمية المستخدمة لوصف متقمّصي الكتّاب: القلم الأجير، أو الكاتب المرتزق، أو الشبح، أو الظل، أو نائب الكاتب، أو الكاتب المنتدب، أو مومس الكتابة، أو الكاتب "الزنجي"، الخ... لا بد، في حال الموهبة الحقيقية، أن يكسر الظل المرآة ويخرج منها. لا بد أن يرحل الشبح، ويبقى الأصل.

 

 

ويكيميديا تتهم جهازاً أمنياً فرنسياً
بحذف مادة "خطرة" تحت التهديد

اتهمت مؤسسة "ويكيميديا" السبت جهازا امنيا فرنسيا بحذف مقالة من موسوعتها "ويكيبيديا" الالكترونية على الانترنت "تحت التهديد" بعدما اعتبرته يشكل مساسا باسرار الدفاع الوطني والجهاز الامني الذي اشارت اليه المؤسسة، وهو الادارة المركزية للاستخبارات الداخلية. وتتضمن المقالة المحذوفة التي نشرت في 24 تموز من العام 2009 معلومات عن القوة النووية الفرنسية.
ونفت وزارة الداخلية الفرنسية في اتصال مع وكالة فرانس برس حصول اي نوع من التهديد. وقال مصدر في الوزارة: "في دولة قائمة على القانون، لا يمكن وصف الاجراءات القضائية بانها تهديد".
وحذر المتصلون من أن هذه المقالة تتضمن "معلومات عسكرية" وان "نشرها يخالف القانون".
وفي 30 آذار، ابلغ القيمون على "ويكيميديا" ان الجهاز الامني الفرنسي "اتصل بمتطوع يعمل مع المؤسسة، مقيم في باريس، وطلبوا منه استخدام صلاحياته لحذف المقالة فوراً".
أضافت المؤسسة ان المتطوع حذف المقالة بعدما "تعرض للتهديد". وردت وزارة الداخلية الفرنسية قائلة: "بطلب من النيابة العامة، وتحت اشراف السلطات القضائية"، وبعدما رفض هذا الشخص حذف المقالة، جرى "تحذيره من العواقب القانونية المترتبة على ذلك" بحكم كونه الممثل القانوني لـ"ويكيبيديا" في فرنسا.
يذكر أن "ويكيبيديا" أعادت نشر المقالة بواسطة مستخدم في سويسرا، وترجم السبت من الفرنسية الى الانكليزية.